كل الوطن – واس: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله – أيده الله – فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. عقب ذلك بدأت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى تحت عنوان “في استقرارنا .. نستثمر”، برئاسة مشتركة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ـ الدولة المستضيفة ـ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ رئيس القمة العربية العادية التاسعة والعشرين الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء وفود الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لفخامة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة هذه القمة، متمنياً لها النجاح والتوفيق. ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي بأبعادها المختلفة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. ومتطلعاً معكم إلى أن تسهم هذه القمة في تعزيزها في جميع المجالات لتحقيق مصالحنا المشتركة. الحضور الكرام: إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية ، وفي القمة الأخيرة لقادة الدول العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي أسميناها ( قمة القدس ) . أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وإن حل القضية الفلسطينية مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وفي هذا الشأن فإننا نثمن الجهود الأوروبية لإيجاد حل عادل لهذه القضية. الحضور الكرام: إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية. ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 . كما تؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. لقد بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة. وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن. وإدانة ما تقوم به من إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية والتي بلغ عددها أكثر من ( 200 ) صاروخ. إضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمننا جميعاً. وإن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى. يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي. إن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات الدولية. ونجدد دعوتنا للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، ونثمن الجهود الأوروبية الداعمة لذلك. الحضور الكرام : لقد عانت المملكة العربية السعودية، شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب. وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية. وأثمر التعاون الأمني المشترك مع العديد من الدول عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة. وإننا نؤكد على أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل. إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة. ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها. ومن منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية فإننا لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي. فقد قدمت المملكة مساعدات تتجاوز ( 35 ) مليار دولار لأكثر من ( 80 ) دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية. الحضور الكرام : إن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستقيم دون احترام كامل لسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وإن الميل عن هذه المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية من شأنه أن يؤثر على تحقيق التعايش والتعاون المشترك الذي تصبو إليه شعوب العالم. وإن ما يعزز اهتمامنا بهذه القمة هي رغبة الجانبين في تعزيز علاقاتنا على مختلف الأصعدة وفق هذه المبادئ. وإن من مسؤوليتنا جميعاً ـ تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة – . أن نعمل على بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية تستلهم من تجارب الماضي خططاً للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصاً للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة وبركاته. وكان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد ألقى كلمة في بداية القمة رحب فيها بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة المشاركين في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، معبراً عن سروره باستضافة مصر لأول قمة عربية أوروبية. وأوضح فخامته، أن انعقاد هذه القمة اليوم، ومستوى الحضور الرفيع، دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما، ويعكس الاهتمام والحرص المتبادل، لدى الطرفين العربي والأوروبي، على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، أملاً في الوصول لرؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة، التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا. وبين أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ارتبطت بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود، والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعنا سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذاً آمناً، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، وعبر توظيفهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية. وأكد فخامته أننا اليوم في أمَّس الحاجة، لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفاً واحداً ضد هذا الوباء، الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، مشيراً إلى أن بلاده طرحت رؤية شاملة، للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة، واستطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي، القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع. وقال لقد تجسدت هذه التحديات المشتركة أيضاً في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، التي يغفلها المجتمع الدولي، كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها. وحذر الرئيس السيسي من تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا، مشيراً إلى أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعاً مشتركاً لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعرف سوى الاحتلال والحروب، عن الالتحاق بركب التقدم والتنمية. وأشار إلى إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد تناحراً مسلحاً، بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيراً، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتي بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث، التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية، لحظة بلحظة. وشدد فخامة الرئيس السيسي على أن استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها، وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك، هو مفتاح الاستقرار، والخطوة الأولى على طريق إعادة الأمن للشعوب، مشيراً إلى أن الدولة هي المسؤولة بصفة أساسية عن ضبط حدودها، وضمان احترام حكم القانون، وصيانة أرواح وحقوق مواطنيها. وقال فخامته لقد أصبح من الضرورة القصوى أن تتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة للنزاعات إلى منطقة للنجاحات، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضرراً بهذه النزاعات، واللتان ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، مما يستدعي التغاضي عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، والتي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه، لتسوية تلك النزاعات. وأشار إلى التعاون الاقتصادي من شأنه أن يصب في تحقيق الرخاء على ضفتي المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن ننظر بعين التكامل، لا التنافس، إلى العلاقات الاقتصادية بين منطقتينا، استثماراً للميزات التنافسية لدى الجانبين، خاصة في ضوء وفرة مجالات التعاون الاقتصادي، سواء في المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو الطاقة، أو النقل، أو غيرها. وأكد أن التعاون بين منطقتينا لضمان الهجرة الآمنة والنظامية من شأنها تحقيق العديد من المصالح المشتركة، مع العمل بالتوازي على مكافحة أنشطة الإتجار في البشر في إطار جهودنا المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين، يعيشون بيننا ويتلقون خدمات حكومية في التعليم والصحة كنظرائهم المصريين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة.