قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، اليوم الأحد، إن كل ما يخوله القانون للهيئة من ضمانات سيطبق في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.وأضاف دربال في مؤتمر صحفي له:"نحن نقوم بهذا الواجب لأن القانون يلزمنا به و العملية الانتخابية لا تكون مضمونة إلا إذا احترم القانون".وتابع قائلا "لابد للرأي العام كله أن يتأكد أن الهيئة ستتعامل مع من يؤكد ترشيحه بعد قرار المجلس الدستوري بشكل متساو وسنكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين".وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية عملية تكاملية ومتعددة الأطراف فالمسئولية لا تقع على جهة واحدة بل تقع على الجهات جميعها وليس من المعقول ومن العدل أن يكون الإنسان دائما مطالبا دون أن يؤدي شيئا فالحق يقتضي بالضرورة المسؤولية.ودعا أعضاء الهيئة والإدارة وبقية الأطراف إلى القيام كل بواجبه حتى يستطيع أن يتناغم مع الآخرين وتخرج في النهاية انتخابات مطمئنة ومفيدة ونظيفة مبديا حرصه على توفير كل الشروط التي تضمن للمواطنين أن يمارسوا حقهم الانتخابي في أفضل الظروف.