آليات إصلاح السلطة التشريعية

  • 2/24/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إن إصلاح السلطة التشريعية في الكويت بات أمرا حتميا وملحا لضمان قوة واستقلالية السلطة، التي تعبّر عن الإرادة الشعبية التي جسدتها المادة ٦ من الدستور، وهذه بعض الأفكار التي أرى لها أهمية بالغة في إصلاح السلطة التشريعية وهي: أ – في تكوين السلطة ١ – زيادة أعضاء المجلس الى ١٠٠ عضو، وتقييد عدد الوزراء بـ٢٥ وزيرا. ٢ – تعديل قانون الدوائر الانتخابية لمقترح الدوائر الخمس العشوائية على أساس يوم الميلاد، والتصويت للقائمة المغلقة، ويكون الاختيار للقائمة أو لأحد المرشحين فيها، وتترتب أولويتهم للفوز للحائز أعلى الأصوات، ويتم الفوز بالمقعد للحاصل على %10 من أصوات المقترعين ثم للأعلى فالأولى وهكذا. ٣ – عدم جواز تغيير أو نقل القيود الانتخابية قبل الانتخابات بسنة، ويضاف فقط الناخبون الجدد بصورة تلقائية باكتمال السن القانونية، أو حيازتهم شروط الناخب بطلب منهم. ب – في انعقاد جلسات السلطة التشريعية ونصابها ١ – حضور الوزراء ليس شرطا لانعقادها، وهو الفهم الصحيح للمادة ١١٦ من الدستور، ولا تؤثر مغادرتهم للجلسة في استمرار انعقادها صحيحا. ولا يكون انعقاد الجلسة صحيحا إذا لم يدع الوزراء لها وبموعد انعقادها. ٣ – عدم السماح بالتراخي في تقديم برنامج عمل الحكومة عن ٣٠ يوما من تاريخ تشكيلها، عملا بمفهوم الفورية المنصوص عليه بالمادة ٩٨ من الدستور. ج – في إجراءات عمل السلطة ١ – عدم جواز مشاركة الوزراء بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان فيه. ٢ – عدم تصويت الوزراء في كل إجراء للمساءلة السياسية في مواجهة اي وزير أو رئيس الوزراء (تأجيل تحقيق أو استجواب…) بما في ذلك طرح الثقة. ٣ – إعادة نظام انعقاد جلسات المجلس أسبوعيا، والأخذ بنظام حقب الانعقاد داخل كل دور انعقاد لتكون ٣ حقب كل حقبة ٣ شهور، لا يجوز في الحقبة الأخيرة أن يتضمن جدول أعمالها إلا مقترحات التشريعات ومشاريع الميزانيات، مع مراعاة ما قرره الدستور بنص خاص بالنسبة للموضوعات التي لها أولوية في جدول الأعمال. ٤ – إلغاء السلطة التقديرية للرئيس باعتبار الغياب بعذر (وقصر ذلك على حالات محصورة ومحددة مسبقا). ٥ – إعادة إصدار اللائحة الداخلية للمجلس بقرار منه وفقا لما نصت عليه المادة ١١٧ من الدستور. ٦ – إنشاء أمانة عامة فنية وقانونية لتقديم الدراسات والآراء الفنية إلى جوار أمانة إدارية وللجلسات واللجان. ٧ – قصر عدد سكرتارية العضو على ٣ سكرتارية متفرغين فقط. ٨ – إنشاء هيئة خبراء دستوريين دائمة عددهم ٥، وتكون من الكويتيين فقط وتكون لها استقلالية. أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع dralmoqatei@almoqatei.net@al_moqatei

مشاركة :