شددت اقتصادية دبي على أهمية توثيق تفاصيل الاتفاق بين المستهلك والتاجر، مؤكدة أن ذلك يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة. وذكرت أنها تلقت شكوى من مستهلكة، أفادت فيها بإخلال محل لحياكة الفساتين بما تم الاتفاق عليه، لافتة إلى أنه بعد التحقيق في تفاصيل الشكوى، جرى التواصل مع الطرفين للوصول إلى حل وتسوية موضوع الشكوى. وأشارت اقتصادية دبي إلى أن إحصاءات العام الماضي أظهرت وجود انخفاض في عدد الشكاوى ضد محال الخياطة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك في ظل الجهود المبذولة من قبل قسم توعية المستهلك. وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي أن توثيق تفاصيل الاتفاق يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة، مشيرة إلى أن قسم شكاوى المستهلكين في إدارة حماية المستهلك تلقى شكوى من مستهلكة، أفادت فيها بأنها اتفقت مع محل متخصص في حياكة الفساتين على حياكة ثوب لها حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، لكنها قالت إنها فوجئت عند موعد التسليم بأن الثوب لا يتوافق مع المواصفات المتفق عليها، فضلاً عن وجود خلل في القياسات. وأضافت اقتصادية دبي أن المستهلكة حاولت التواصل مع المحل للوصول إلى حل، لكن صاحب المحل طلب منها دفع مبالغ إضافية ليتم عمل التعديلات اللازمة، حيث اعتبر أنه أنتج الفستان حسب ما تم الاتفاق عليه. وبناءً على ذلك تواصلت المستهلكة مع إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، لتقديم شكوى وإيجاد حل لمشكلتها، لاسيما أنها بحاجة ماسة للفستان في أقرب فرصة. من جهته، حقق موظف قسم شكاوى المستهلكين في تفاصيل الشكوى والمستندات الداعمة لها، إذ تم التواصل مع الطرفين للوصول إلى حل وتسوية لموضوع الشكوى. وذكر التاجر صاحب المحل أن الشاكية طلبت إضافات لم تكن في الاتفاق مسبقاً، وهو على استعداد تام لتعديل المقاسات وعمل اللازم في الوقت المحدد والمتفق عليه. وتابع الموظف أنه خلال التواصل مع الشاكية، تبين بأنها طلبت من التاجر بعض الإضافات، لكنها لم توثق ذلك في الفاتورة، ولم يدون التاجر تلك الإضافات، وأخذها بعين الاعتبار حين البدء بتفصيل الفستان، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم التواصل مع التاجر لتسوية الشكوى، حيث أفاد بأنه سيقوم بعمل بعض الإضافات والتحسينات على الفستان، إضافة إلى التعديلات الخاصة بالمقاس، كما سيتم تسليم الفستان في الوقت المحدد. وأضاف الموظف أنه تم إبلاغ الشاكية وتوعيتها بضرورة توثيق وكتابة تلك المواصفات بشكل دقيق، حتى يتسنى لها حفظ وحماية حقوقها في حال الإخلال بأحد بنود الاتفاقية، ضماناً لحق الطرفين، كما كان ينبغي عليها تجربة الفستان في المراحل الأولى، لضمان الحصول على أفضل النتائج، كما جرت العادة في حالات تفصيل الفساتين. بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن إحصاءات العام الماضي أشارت إلى وجود انخفاض في عدد الشكاوى ضد محال الخياطة، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك في ظل الجهود المبذولة من قبل قسم توعية المستهلك التي نظم مجموعة من الورش والبرامج التوعوية لزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم بخصوص توثيق الاتفاقيات بالتفاصيل والأسعار والتواريخ. وأضاف الزعابي أنه في ما يتعلق بتفصيل الفساتين، فإن على المستهلكات دائماً توثيق التفاصيل بشكل واضح، مع تحديد القياس والنوع والخام والتصميم، وغيرها من التفاصيل، كما ينبغي الاتفاق على وضع مواعيد لتجربة الفستان، لضمان الحصول على أفضل النتائج. ولفت إلى أن اقتصادية دبي تشيد بجهود مجموعة من التجار، الذين أفادوا بأنهم بادروا بتوثيق جميع التفاصيل مع المستهلكين لضمان حقوق الطرفين، مؤكداً أن هذا دليل على وعيهم وإدراكهم لضرورة بناء وتوثيق العلاقات مع المتعاملين بمبدأ الشفافية والصدقية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App