واستعرض سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عددا من تلك القرارات , ومنها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري , وقرار دعم الهيئة إدارياً ومالياً , وصدور نظام السياحة , وصدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني , وتأسيس شركة لتطوير العقير , وقرار تأسيس ثلاث جمعيات سياحية , وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع) ، إلى جانب تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات , وإقرار تنظيم شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق . وأبرز سموه أيضا قرار تمديد مدد الإيجارات لتأجير الأماكن السياحية العامة لمدة (50 عاماً) ، وكذلك قرار برنامج إقراض وتمويل المشاريع السياحية والفندقية لتحفيز الاستثمار السياحي ، وقرار تأسيس شركة الضيافة والفنادق التراثية ، إلى جانب إقرار قيام الدولة بإيصال البنية التحتية للمواقع السياحية ، فضلا عن إقرار عدد من المشاريع الهامة لإنشاء المطارات والطرق إلى المناطق السياحية. وأكد أن هذه القرارات تؤكد حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية , متطلعا إلى إنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل للدولة للمساهمة في تطوير الوجهات السياحية الرئيسية. كما استطرد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قائلا : "إن السياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية " ماس " التابع للهيئة في عام 2014م إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت " 26 مليار ريال " ، في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي " 795 " ألف وظيفة، منها " 215.445" , وظيفة يعمل بها سعوديون ، يمثلون ما نسبته " 27.1 " في المائة , فيما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته " 2.7 " في المائة . // يتبع // 15:54 ت م تغريد