سجلت المحاكم الابتدائية منذ مطلع العام طلبات تتعلق بقضايا الحق العام بلغ عددها 52949 قضية، وذلك حسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل بمؤشرها العدلي، فيما يخص أكثر القضايا ورودا للمحاكم الابتدائية، وتفاوتت تلك القضايا بين المناطق، وتصدرت الرياض بـ13293 قضية حق عام. وأوضح المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن» أن الحق العام هو حق الدولة ممثلة في النيابة العامة، وذلك بإيقاع العقوبة على المعتدي. سجلت المحاكم الابتدائية منذ مطلع العام طلبات تتعلق بقضايا الحق العام بلغ عددها 52949 قضية، وذلك حسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل بمؤشرها العدلي، فيما يخص أكثر القضايا ورودا في المحاكم الابتدائية، وتفاوتت تلك القضايا بين المناطق، وتصدرت الرياض بـ 13293 قضية حق عام. تطبيق الحد الشرعي أوضح المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن» أن الحق العام هو حق الدولة ممثل في النيابة العامة، وذلك بإيقاع العقوبة على المعتدي، حيث يراد بهذا الحق تأديب من ارتكب جرما وردعه حتي لا يتكرر ذلك منه، والحفاظ على أمن المجتمع وتطبيق الحد الشرعي عليه، لافتا إلى أن النيابة حددت النقاط الأساسية التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية العامة، وذلك في حالة صدر حكم نهائي أو عفو ولي الأمر. تفصيل الدعاوى تتمثل نصائح ما قبل رفع الدعاوى في المحاكم في التأكد من الاختصاص، لكل محكمة اختصاصها، وأن تكون الدعوى مفصلة وموضحة توضيحا كاملا، حتى تتمكن المحكمة من الحكم فيها وحصر الدعوى؛ وكلما كانت الدعوى محصورة وغير متشعبة كان هذا أسرع في إنجازها وإنهائها، وذلك لأن كثر الطلبات في الصحيفة الواحدة قد يتسبب في تشعب القضية، والتأكد من الصفة، وهو ما يغفل عنه الكثير من المستفيدين في المحاكم، والمقصود بالصفة أن يكون المدعي ذا شأن في الدعوى، أو يحضر توكيلا من المدعي والحرص على أخذ استشارة المحامين والاستشاريين المرخص لهم من وزارة العدل، وإحضار كافة الوثائق اللازمة، والحضور المبكر قبل الجلسة.