تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي عن مجالات التعاون الممكنة بين العرب وأوروبا، والحلول المتاحة لأزمات المنطقة. وقال خلال كلمته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ إن التحديات التي تتطلب من الجانبين مواجهتها تشمل ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، الذي بات أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة. وأضاف أن خطر الإرهاب بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، مضيفا أنه يتم توظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية مطالبا بضرورة وجود مقاربة دولية لمواجهته. وأكد الرئيس المصري أن التحديات المشتركة بين العرب وأوروبا تأتي على رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي يغفلها المجتمع الدولي. وقال إن ما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها. وأضاف الرئيس المصري إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد تناحراً مسلحاً، بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيراً، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتي بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث، التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية، لحظة بلحظة. وقال إن ما تقدم من وصف، لم يكن بغرض رسم صورة قاتمة للأوضاع في المنطقة، وإن كانت الصورة قاتمة بالفعل في الوقت الراهن، وإنما كان الغرض منه التحدث بالصراحة اللازمة لمواجهة تلك التحديات. وأضاف أنه لذلك علينا استشراف بعض الخطوط العريضة كمفتاح للحل وهي أولاً: استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها، وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك، باعتباره مفتاح الاستقرار، والخطوة الأولى على طريق إعادة الأمن للشعوب، التي طالها الخوف والقلق على المستقبل، وبما يفتح الباب أمام جهود التنمية. ومن ثم، فإنه يتعين تعزيز التعاون بين دولنا، بغرض تدعيم مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات الطائفية والتطرف. ثانياً: الاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية، كعنصر لا يقل أهمية، وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة. ثالثاً: السعي لتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة "للنزاعات" إلى منطقة "للنجاحات"، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضرراً بهذه النزاعات، واللتان ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، مما يستدعي التغاضي عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، والتي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه، لتسوية تلك النزاعات.