استفاد 3896 مواطنا من خارج قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بشهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مستحوذين على 15.5 في المائة من إجمالي الشهادات الصادرة. وبلغ إجمالي شهادات الإعفاء نحو 26 ألف شهادة منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق في شهر يوليو الماضي. وتصدر مستفيدو الإسكان بنسبة 64 في المائة من تحمل الدول لقيمة الضريبة المضافة لشراء المسكن الأول، وذلك بإصدار ما يقارب 17 ألف شهادة. فيما جاء مستفيدو صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية من الإعفاء الضريبي بـ 5327 شهادة وبنسبة 20.5 في المائة. وصدر خلال العام الماضي، أمر ملكي يقضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألفا من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار المعلنة، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التنفيذ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. وتتولى “الإسكان” معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسيتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء وتسلم جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية ستتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبينة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.