عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، بحضور قيادات الوزارة، ورئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، وعدد من المطورين العقاريين.وأكد "الجزار"، أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشترى – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.وناقش الوزير، البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فى اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.