محافظ “ساما”: المدفوعات الوطنية أدارت عمليات بقيمة 50 تريليون ريال في 2018

  • 2/25/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تختتم اليوم بالرياض فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك)، الذي يعتبر الحدث الأكبر للخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية بالمنطقة. وأوضح معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، خلال افتتاحه المؤتمر أمس بفندق “فورسيزنز”، أن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي بالمملكة يأتي امتداداً لما عُرفت به المملكة من تقدم وتطور لأنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية عبر ما تتيحه هذه الفعالية من مجالٍ للحوار المؤثر بين المختصين والخبراء، وللاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيويّ الذي يمسّ جوانب حياتنا اليومية بشكلٍ كبير، وأشاد بالتعاون الكبير من كافة القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية خلال الفترة الماضية لتحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطويرالتقنية المالية، مشيراً إلى أن أحد أهم الأهداف التي تسعى “ساما” لتحقيقها، هي تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة الدفع الوطنية بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة إلكترونية للمدفوعات. وأكد الخليفي أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي المتواصلة منذ أكثر من عقدين  ونصف، أسهمت في تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية، وأسهم ذلك في تأسيسَ وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية “مدى” و”سداد” و”سريع” و”إيصال”. وأضاف قائلاً: “نفخر بأنها قد تولت مجتمعة خلال العام المنصرم 2018م مُعالجة أكثر من 2.3مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال سعودي”. وأضاف الخليفي بأن المؤسسة قامت في نهاية العام الماضي بتأسيس شركة المدفوعات السعودية، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها الـتمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواءً من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصبّ في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالاً، مؤكداً بأن المؤسسة ستظل جهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية.  الحصول على الرابط المختصر

مشاركة :