أصبحت الأصول المشفرة التي تعمل في ظل أنظمة سلسلة الكتل المعروفة بـ«بلوكشين» اهتماماً متزايداً من قبل السلطات الرقابية في العديد من دول العالم، وتهدف التوجيهات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي إلى ضمان ربط تلك الأنشطة تحت مظلة رقابية وإشرافية شاملة.وقال السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية: «سنواصل تعزيز إطارنا الرقابي من أجل مواكبة الابتكارات الجارية في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وقيام مصرف البحرين المركزي بإدخال التوجيهات المتعلقة بالأصول المشفرة بما يتماشى مع هدفه المتمثل في وضع توجيهات شاملة لنظام التكنولوجيا المالية والنظام الإيكولوجي (البيئي) الذي يدعم وضع البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط.»وتتضمن التوجيهات الخاصة بالأصول المشفرة على متطلبات الترخيص، والحوكمة، والحد الأدنى لرأس المال، وبيئة الرقابة، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومبادئ وأخلاقيات العمل، وتجنب تضارب المصالح، والإبلاغ، والأمن الإلكتروني. كما أنها تغطي مبادئ الإشراف والإنفاذ القانوني بما في ذلك المعايير التي يقدمها مشغلو المنصات كمدير، ووكيل، ومدير المحفظة الاستثمارية، ومستشار والحافظ الأمين من مملكة البحرين.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الإطار التنظيمي للمرخص لهم كمشغلي منصات الأصول المشفرة على توجيهات متعلقة بمطابقة الطلبات، الشفافية في المعاملات، تدابير لتجنب التلاعب في السوق وإساءة استخدام السوق، وتضارب المصالح.وإدراكًا للطبيعة الناشئة لهذه الأنشطة والمخاطر التي تنطوي عليها، تحدد توجيهات مصرف البحرين المركزي أيضًا، من بين تدابير أخرى، ما يلي:• تعزيز العناية الواجبة (Enhanced Due Diligence) عند انضمام عملاء جدد؛• المتطلبات التي تضمن عدم الاحتفاظ بأي حسابات آمنة مشفرة أو «محافظ» لا يمكن استرجاعها؛• التعليمات الخاصة لضمان إدارة المخاطر المتعلقة بالمدير الأساسي بشكل كافي بما في ذلك عن طريق التغطية التأمينية اللازمة؛• توعية العملاء وإعطاؤهم تعليمات واضحة لاستخدام المحافظ الآمنة (safe custody wallets).