صرحت مصادر بأنه تم صدور توجيهات عليا لوزارات ” الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والعدل ” ؛ وذلك لاستعادة أراضي بيعت لمواطنين بصكوك مزورة في إحدى المناطق، ومعالجة كافة الحالات المشابهة في المناطق الأخرى. وعن هذه التوجيهات، أوضحت المصادر أنها شددت على الأخذ بما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن الأراضي التي ثبت أنها سلمت لمواطنين عن طريق التزوير أو حدوث تكرار في التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتحقيقات، فقد كشفت وجود تلاعب في استخراج صكوك لمنح ملكية بإجراءات مشبوهة بأسماء مواطنين دون حضورهم أو علمهم، ثم جرى بيعها بطرق ملتوية دون علم من سجلت المنح بأسمائهم، باستخدام أسماء عقاريين لتمرير عمليات البيع. يُذكر أن كشف عمليات التزوير كان قد بدأ باكتشاف 35 صكاً مزوراً في حي بإحدى المناطق، جرت عمليات بيعها بين عامي ” 1413 – 1425هـ ” ، وجرى إيقاف الصكوك بقرار صدر عام 1427هـ، وأحيل المتورطون إلى جهات الاختصاص.