قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة حصلت بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ في الدعوى رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.وأضاف: "ترجع وقائع القضية إلى إقامة مواطنين الدعوى رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٠ فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري".وقام المدعيان بالطعن على الحكم  برقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.