قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،إن 2018 شهد انجاز العديد من المبادرات منها إطلاق أول منصة ألكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تامينيا ، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل ، والانتهاء من اول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية ،وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة ، ورفع مبلغ تأمين مجمعة اخطار السكك الحديدية من 20 الف إلى 30 الف جنيه في حالة الوفاة.واضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر الاقليمى لتسويق التامين الافرواسيوية، أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دورا تسويقيا حيويا بكل ما لديهم من مهارات إقناعيه ، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن. وتشمل القوة التسويقية لنشاط التامين بأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى ، و 80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية فى عام 2008 ، ليصبح نشاط السمسرة في التامين مغريا" للمجموعات الاستثمارية الكبرى التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين . وأشار الدكتور عمران أن التحديات التى تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الإقتصاد المصرى ، فمن بين الأسواق الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة نجد أن نشاط التأمين أكثرها تنظيما وتوحدا" لمواجهة التحديات ، كما أن الهيئة حرصت في أعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا . فهذا السوق قد شهد صدور اول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما .واكد على أن الهيئة حريصة على اللقاء بهذا التجمع المهنى الحيوى لأنها تنظر اليكم كحاملى هموم صناعة تبغى الرقى بمهنتها ، وطالب الإتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين بإرسال تقرير بتوصيات هذا اللقاء وما يراه أهل الصناعة من إجراءات واجبة التنفيذ على الرقيب ، فنحن نبنى الجسور لا الحواجز.