وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة: "نحن أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع، وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة، ولا بد أن تُقدم فيها القوانين محققة للغاية، فأصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس، والصلح الواقي، وكان لا بد أن نكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية، لكي يتواكب مع قانون الاستثمار".وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية، والدعاوى المدنية، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحكمة الاقتصادية.وطبقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، إذ أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يتم إعلام الخصوم إلكترونيًا، وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا، من خلال موقع مخصص لذلك.وأضاف المشروع اختصاصًا للمحكمة الاقتصادية، وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.ووضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل، التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات، من خلال تحديث تشريعاتها.