أظهرت وثائق قضائية أن محكمة باكستانية رفضت، اليوم الإثنين، طلبا من رئيس الوزراء السابق نواز شريف للإفراج عنه بكفالة وإيقاف تنفيذ عقوبة السجن سبع سنوات التي أعقبت إدانته بالفساد لامتلاكه مصنعا للصلب في السعودية. ويقضي شريف حاليا حكم السجن الصادر بحقه العام الماضي لعدم كشفه عن مصدر دخله الذي سمح له بامتلاك مصنع العزيزية للصلب في السعودية. وقدم شريف طعنا على الحكم. ويتعلق القرار الصادر، اليوم الإثنين، بطلب إضافي للإفراج عنه بكفالة لأسباب طبية بعد أن دخل شريف المستشفى للعلاج من مرض في القلب. وقضت المحكمة بأن حالته لا تتطلب الإفراج عنه بكفالة لأن كل الوسائل الطبية متاحة له أثناء سجنه. وقال شاهد خاقان عباسي مساعد شريف للصحفيين “نشعر بالتأكيد بخيبة الأمل من القرار” مشيرا إلى أن لجنة طبية حكومية أوصت بعلاج عاجل للحالة. وأضاف أن حزبه سيحترم قرار المحكمة. وعزلت المحكمة العليا شريف من السلطة في يوليو/ تموز 2017 بسبب عدم الإفصاح عن مصدر للدخل من شركة مملوكة لنجله ثم أدين فيما بعد في قضيتين بسبب عدم الإفصاح عن مصادر الدخل. وفي إحدى القضيتين، حكم على شريف بالسجن عشر سنوات بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن ووافقت المحكمة العليا وقتها على الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر أيلول وأوقفت تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن على إدانته. وما زالت عملية الاستئناف جارية في القضيتين. ويصف شريف الاتهامات الموجهة له بأنها ذات دوافع سياسية.