أكد أحمد أو يحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الاثنين ، إن الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها بلاده في 18 أبريل المقبل ستكون فرصة للشعب الجزائري للاختيار بكل حرية وسيادة.وقال أويحيى - خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم ،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان)- "من حق أي شخص الدفاع عن مرشح أو الاعتراض على مرشح آخر، إلا أن الفصل سيكون للشعب عبر صناديق الاقتراع بطريقة سلمية وحضارية".وأضاف أن "الشعب الجزائري وبعد كل ما عاشه من آلام، من حقه اليوم أن يختار رئيسه بكل حرية وفي كنف السلم والهدوء مثل باقي البلدان". وأكد أويحيى أن المؤتمر الوطني الجامع الذي تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتنظيمه في حال فوزه بفترة رئاسية جديدة سيكون غير مسبوق في تاريخ الجزائر. وقال "إن رئيس الجمهورية في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل أعلن عزمه في حال تزكيته من طرف الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة على تنظيم ندوة وطنية للإجماع ستكون غير مسبوقة في تاريخ الجزائر، وستكون مفتوحة للجميع لمناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري للدولة".وأشار إلى أن هذه الندوة ستكون فرصة للسياسيين والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية وكذا ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم بهدف صنع التغيير في البلاد حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذريا، وقال "نحن كلنا أبناء شعب واحد قد نتفق وقد نختلف، لكن كلنا أبناء الجزائر التي عانت المأساة"، مشددا على أنه "من حق الجزائر اليوم أن تعيش في كنف السلم والاستقرار وألا يفقد الشعب الجزائري ثمار هذا الاستقرار الذي جاء بفضل ارادته عندما أقر السلم والمصالحة الوطنية".