نظمت اليوم (الاثنين)، الشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل، بعنوان «إستراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل»، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها.وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، هي: دور الشركة السعودية للكهرباء في توطين الصناعات والخدمات، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمصانع المحلية، وآلية تسجيل وتأهيل الموردين والمقاولين، وجلسات مباشرة مع ممثلي إدارة التوطين والتأهيل في الشركة.وتستهدف ورشة العمل، قطاع الأعمال من مقاولين ومصنعين، وموردين، ومستثمرين في القطاع الصناعي.يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد النسخة الجديدة من إستراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج «بناء»، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.وتتصدر «السعودية للكهرباء» الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من المصانع المحلية، خصوصا أنها منحت الأولوية في توفير حاجاتها من هذه المصانع، كما راجعت الشركة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، لتتوافق مع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات والخدمات؛ لضمان سهولة التطبيق.وتحرص «السعودية للكهرباء» على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك: ما تم بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما تم أخيراً في مشروع التحول من استخدام الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد «السعودية للكهرباء» نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائها من المصانع والموردين المحليين.وبلغت نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة في أنظمة الشركة منذ عام 2001 إلى اليوم نحو 840%، حيث بلغ عددها أكثر من 575 مصنعاً، ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة للسنوات الأربع الماضية إلى نحو 68%، وما زال التركيز مستمراً على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل، مدعمة بفريق عمل مميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة في مجال الطاقة الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.وتعمل «السعودية للكهرباء» مع كبريات الشركات في المملكة، مثل: أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى العديد من الجهات ذات العلاقة بالتوطين، مثل: وزارة الدفاع، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف توحيد آلية قياس المحتوى المحلي، وتتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتحديد الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الكهرباء؛ لغرض التسويق لها واستقطاب المستثمرين؛ بهدف توحيد جهود استقطاب المستثمرين والمصانع العالمية؛ ولزيادة المحتوى المحلي وتحديد الفرص الاستثمارية.