رعى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، وصاحب السمو الأمير وليد بن ناصر الفرحان رئيس جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، حفل توقيع مذكرات تفاهم وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع جمعية المطاعم والمقاهي (قوت)، حيث تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والعام بما يخدم قطاع المطاعم والمقاهي، وخلق فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع. وتهدف الجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي إلى الارتقاء بقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ لديها مبادرات لتوفير فرص وظيفية خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وأكد الأستاذ التويجري خلال حفل التوقيع سعي وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تعزيز التكامل المنشود بين القطاع العام والخاص، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة على النمو الاقتصادي في مختلف الأصعدة، كتمكين المواطنين من الالتحاق بسوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين، وزيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية، وندعم في هذا الجانب التكامل بين مختلف القطاعات، وتقديم الدعم والمساندة على المستوى الوطني. من جانبه أوضح المهندس الراجحي أنّ هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتوسع في التوطين وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المطاعم والمقاهي، وأنّ الوزارة تواصل استهداف القطاعات من خلال التكامل والشراكات، ووفق أُطر منهجية لرفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل". وأفاد الأمير وليد بن ناصر أن مذكرة التفاهم تستهدف إلحاق 50 ألف مواطن ومواطنة بقطاع المطاعم والمقاهي بنهاية عام "2023"، حيث أكدت الجهات الشريكة في المذكرة سعيها لزيادة فرص العمل للمواطنين في أنشطة المطاعم والمقاهي لتعزيز نمو القطاع, وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة إستراتيجية، ومنظومة الدعم متمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التي تحرص على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف المتخصصة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى الصندوق ووفق مخصصات الميزانية المعتمدة لديه. وتتمحور مذكرات التفاهم حول العديد من الأهداف الإستراتيجية، حيث يشمل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وممثلي قطاع المطاعم فيما يسهم في تطوير القطاع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقياس نسبة المحتوى المحلي لقطاع المطاعم بشكل دوري، ووضع المستهدفات وقياس مؤشرات الأداء الاقتصادية والتوظيف بشكل دوري، فيما يتمحور دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول فصل أنشطة المطاعم والمقاهي عن قطاع الأغذية في برنامج نطاقات، وتطوير خطط تعمل على زيادة نسب التوطين في قطاع المطاعم والمقاهي في الكيانات الرئيسية الجديدة لتوفير 50 ألف وظيفة إضافية كحد أدنى خلال خمس سنوات بالتعاون مع جمعية قوت. كما نصّت مذكرات التفاهم على أدوار جمعية قوت التي ستبدأ العمل على تنفيذ المبادرات المقترحة التي تسهم في تطوير القطاع، والسعي لرفع مستوى جودة أداء المطاعم، وتطوير قدرات ومهارات 70 ألف متدرب سعودي في قطاع المطاعم والمقاهي بحلول عام 2023م، وزيادة عدد العقود والشراكات بين المشترين والموردين المحليين في قطاع المطاعم والمقاهي، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم في هذا القطاع.