وصف الكاتب العقاري خالد المبيض الزيادة في التمويل العقاري للأفراد في العام 2018 بـ"الطفرة القابلة للنمو"، مؤكداً أنها ستسفر عن إقبال كبير على شراء المنتجات العقارية التي توفرها وزارة الإسكان يفوق التوقعات خلال الفترة المقبلة، ومن ثم زيادة نسبة التملك بين المواطنين. وكانت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27.02 مليار ريال بنهاية العام 2018 بزيادة قدرها 43 % مقارنة بالعام 2017. وقال "المبيض": "وزارة الإسكان أدركت في وقت مبكر جداً، أهمية التمويل العقاري في حل مشكلة السكن، فقررت تفعيل برامج التمويل في أوساط المجتمع بشكل أكبر من ذي قبل"، مضيفاً: "بالتزامن مع رؤية 2030، لاحظنا اهتماماً بقطاع التمويل العقاري، ومن هنا، جاء اتفاق الوزارة، ممثلة بصندوق التنمية العقاري، مع البنوك التجارية وشركات التمويل، على تفعيل برامج التمويل، ولم يمر وقت طويل، إلا ووجدنا معظم البنوك التجارية تطرح برامجها للتمويل العقاري للأفراد، وتسعى لاجتذاب العملاء لمنحهم التمويل المطلوب لتملك مساكن". وأضاف "المبيض": "لو رجعنا إلى الوراء نجد أن مسار القروض العقارية سلك خطاً تصاعدياً عاماً بعد آخر، ففي العام 2016 بلغت القروض العقارية 14.93 مليار ريال، وفي العام 2017 بلغت 18.92 مليار ريال، وفي العام الماضي 2018 بلغت 27.02 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قررت حل مشكلة السكن بأسرع السبل وأيسرها، وبأساليب مغايرة، أبرزها تفعيل برامج القروض العقارية، ودعوة المواطنين للاستفادة من هذه البرامج". وأبان أن "استمرار وتيرة نمو القروض العقارية على ما هي عليه في العام الحالي 2019، سيسهم في زيادة الاقبال على منتجات الوزارة بجميع أنواعها". وأوصى "المبيض" وزارة الإسكان بتخصيص قروض عقارية مماثلة للمطورين العقاريين أيضاً، وقال: "الإقبال المتوقع على المنتجات السكنية نتيجة نمو القروض العقارية للأفراد، لا بد أن يواجهه زيادة في عدد المنتجات المعروضة للبيع، وهذا يتطلب دعم المطورين العقاريين بما يحتاجون إليه من قروض تساعدهم في زيادة مشاريعهم الإسكانية، لسد الحاجة المتوقعة، ابتداء من العام الحالي". من جانبه، اتفق المحلل العقاري الدكتور سالم باعجاجة مع "المبيض" بالتأثير الإيجابي لنمو القروض العقارية، وقال: "لا أبالغ إذا أكدت أننا نرى اليوم بوادر قوية لحل مشكلة السكن، هذه البوادر تستمد قوتها من حرص الدولة على حل مشكلة السكن". وأضاف: "سياسة وزارة الإسكان ركزت اهتمامها على تعزيز برامج التمويل العقاري، وحل المشكلات التي تحول دون ذلك". وقال: "إذا تتبعنا العقبات التي أسهمت في مشكلة السكن بالمملكة خلال العقود الماضية، نجد أن إحداها هو ضعف التمويل العقاري، وتوجس المصارف من التوسع في برامج التمويل؛ نظراً لضعف التشريعات والأنظمة التي كانت تضمن بها حقوقها، بيد أن المشهد اليوم تغير كثيراً، وعززت الوزارة من برامج التمويل، بالشراكة مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي تتنافس فيما بينها اليوم لاجتذاب المواطن للحصول على التمويل العقاري المطلوب، الأمر الذي يساهم في زيادة الاقبال على منتجات الإسكان العقارية". وتابع "بعجاجة": "أتوقع أن يشهد العام الحالي 2019 زيادة ضخمة في التمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل، قد يتجاوز 30%، مقارنة بما شهده العام 2018، وسوف يعزز هذا الأمر، هدف الدولة برفع نسبة التملك إلى 60 % بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030، ارتفاعا من 49.9 % من عام 2017 حسب تقدير هيئة الإحصاء". ورأى "بعجاجة" أن سياسة وزارة الإسكان بزيادة المعروض من المنتجات العقارية، مع التوسع في برامج التمويل العقاري، سوف تسهم في حل مشكلة السكن خلال وقت وجيز، وقال: "الوزارة وعدت بـ280 ألف منتج عقاري في عام 2017، وقد تجاوزت ما وعدت به، وفي العام الماضي وعدت بـ300 ألف منتج عقاري، وقد أوفت بالوعد، وعندما يواكب المعروض السكني المتزايد، نموا في التمويل العقاري، فهذا يبشر بسرعة حل مشكلة السكن".