العاصمة- واس: أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك الصبري، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا وأن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقًا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان .وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في جنيف خلال أعمال دورته الـ 40: إنه لتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودًا مستمرة حيث تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية، وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن النزاعات الطويلة التي لم تُحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تقوم بدور في تحويل المظالم لعمل مدمر. وشدد على أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع الأسس السليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين. وأوضح أن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة، حيث شهدت اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها، التي تضع تصورًا جديدًا للدولة ووظائفها، وآليات التمثيل السياسي ولمنظمة الحقوق والحريات شاركت في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيين الذين اجتاحوا بالعنف والإرهاب القرى والمدن، وصولًا إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد، حيث مثل الانقلاب كسرًا لمسار التحول الديمقراطي وانتقالًا إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت .وبين أن الحكومة اليمنية ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام، وتؤكد أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابين، بل يتحقق أساسًا باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان.