حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ما ووصفها بـ”أطراف مجهولة تحرك الشارع” وتقف وراء الدعوات إلى التظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، في أول رد فعل رسمي جزائري بعد خروج آلاف المتظاهرين الجمعة الماضية مطالبين بعدم ترشح الرئيس الجزائري الحالي. وخلال عرضه بيان السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، أكد أويحيى أن “المسيرات السلمية حق دستوري، والدستور الجزائري يضمن حق التجمهر”. لكنه حذر في المقابل من “انزلاقات لا يحمد عقباها”، ووجه أصابع الاتهام “لأطراف مجهولة تسعى لإشعال نار الفتنة”. وقال أويحيى “أدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واليقظة التامة، من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح، وهو إشعال فتيل الفتنة”. وأشار في السياق ذاته إلى أن “النداءات التي تأتي اليوم من جهات مجهولة هي نداءات سلمية، لكننا لا ندري ما قد تأتي به غداً” كما قال. وأضاف “شهدنا يوم أمس انزلاقات صغيرة، إلا أنها خطرة، حيث عمدت بعض الأطراف إلى إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية، واستغلالهم في التجمهر”، وأثنى على تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ووصفه بـ”الاحترافي”. ووجه رئيس الوزراء الجزائري رسائل إلى قوى المعارضة والرافضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذكر بأن “من أراد التغيير، فالتغيير يتم عبر الصندوق، والرئاسيات مناسبة ليختار كل شخص مرشحه، أو الاعتراض على آخر، بكل سيادة وحرية”.