قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن مصر تنتهج أدوات مالية غير مصرفية، وأنها لديها بيانات ومعلومات عن الاقتصاد غير الرسمى والانضمام للاقتصاد الرسمي، ومن هذا المنطلق فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له فائدة كبيرة، ومن المهم توفير التمويل لجميع القطاعات، مشيرًا إلى البنك المركزى توقف عن تمويل المشروعات الصغيرة فى النشاط الخدمي، واقتصر فقط على الأنشطة الإنتاجية والصناعية والزراعية.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إدراج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار الشمول المالى يعطى قيمة مضافة حقيقية لدخل الأفراد ويعزز من توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن خلاله يضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بحيث تكون له بيانات متاحة يستطيع من خلالها توظيف كامل الإمكانيات والدعم، الذى يأتى من المؤسسات الدولية من خلال خريطة استرشادية بالمجالات التى تحتاج إليها.