علمت المواطن من مصادرها الخاصة عن تلقي شركة موبايلي خطابًا شديد اللهجة من هيئة الاتصالات على خلفية الأنباء التي تشير إلى قيام الأخيرة بالاستغناء عن عدد من موظفيها السعوديين. وأشارت المصادر إلى أن هيئة الاتصالات طلبت من موبايلي تزويدها بخبرات ومؤهلات الموظفين غير السعوديين الذين تم استقطابهم خلال هذا العام، وكذلك بأعداد الموظفين السعوديين الذين تم إنهاء عقودهم من قِبَل الشركة لهذا العام، والمناصب الإدارية التي كانوا يشغلونها، ونسبتهم إلى عدد موظفي الشركة، وفقًا للالتزامات الشركة في تحقيق نسبة السعودة في وثائق الترخيص. ووفقًا للمصادر طلبت الهيئة من الشركة إيضاح أسباب إنهاء العقود، والتأثير المتوقع على أداء الشركة، على أن تتحمل الشركة المسؤولية إذا لم تلتزم أمام الهيئة والجهات المختصة الأخرى، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموضوع. وكانت شركة موبايلي عمدت إلى الاستغناء عن بعض موظفيها وفصْلهم من العمل، وطال القرار عددًا من الإداريين، موضحةً أن أسباب وحيثيات قرارها تعود إلى إعادة هيكلة إدارة وموظفي الشركة، وإلغاء بعض الأقسام. وأنشأ الموظفون المتضررون قبل أيام وسمًا عبر تويتر أعربوا فيه عن نيتهم مقاضاة الشركة وتصعيد القرار إلى أعلى الجهات، مشيرين إلى أن الكثير من الموظفين غير السعوديين لم يتم الاستغناء عنهم، وتم الإبقاء عليهم بدمجهم ونقلهم لإدارات أخرى، والفصل طال فقط الموظفين السعوديين. وكانت المواطن ذكرت في الثاني من نوفمبر الماضي اشتعال الموقف بين قيادي في موبايلي كان ينوي الاستقالة والمحاسب القانوني للشركة، وما أعقب ذلك من تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مؤقتًا، ثم الإعلان عن خسائر، ثم كفّ يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف، وما أُعلن أمس من إعفائه من منصبه وتعليق السوق المالية مجددًا لتداول سهم الشركة؛ حتى تفصح عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيقها صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليونًا للفترة الأولية المنتهية في 31/ 12/ 2014م (12 شهرًا)، وكذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) من عدمه.