اصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية توصية بالإسراع في تعديل القرار الوزاري رقم (3) الصادر سنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية على الاسر البحرينية في الشقق المستاجرة ورفعه الى وزير البلديات، وتضمينه عددًا من الحالات الجديدة. وقالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية زينة جاسم، ان اللجنة قامت بتعديل واضافة بعض الفئات على تلك المسودة، والتي سيسري عليها القرار بتخفيض الرسوم، وهي الحالات التالية «المتزوج من اجنبية، المطلقة او الارملة او المطلق او الارمل الذي يسكن في سكن ايجار بمعية الابناء، بشرط تغيير عنوان سكن الابناء على ذات السكن المستأجر، كذلك المتزوجة التي تسكن في سكن خاص او ايجار دون زوجها مع او بدون ابنائها لسبب خارج عن ارادتها، المتقدم في العمر واصحاب الهمم الذي يسكن في سكن مستاجر، متولي الرعاية على القاصر في حال وفاة والديه، فيما يسري القرار على الحالتين التاليتين بعد دراسة الحالة كل على حدة، وهما البحرينية المتزوجة من اجنبي والمقيمة في المملكة بشكل دائم، الاجنبية المطلقة او الارملة المقيمة في المملكة بشكل دائم ولديها ابناء يحملون الجنسية البحرينية، والأسرة الخليجية المقيمة في المملكة بشكل دائم مع شرط المعاملة بالمثل.وأوضحت جاسم في تصريح لـ(الايام) على هامش انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية امس، أن القرار الوزاري بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية صدر سنة 1999م، أي قبل ما يقارب 20 سنة وقبل تأسيس المجالس البلدية، وقد أغفل كثير من الحالات الإنسانية والتي ترد على المجالس البلدية من قبيل البحرينية المتزوجة من أجنبي، وعليه رأت اللجنة أن يتم تعديله بما يتوافق مع الوقت الحاضر، وقد تمت إضافة فئات إضافية، لافتة الى ان مقترح تعديل القرار قد تم طرحه في الأدوار السابقة وتعطل لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.بدورها، اوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض موضوع تدني مستوى النظافة في منطقة سلماباد للإحاطة، ورفع خطاب للجهاز التنفيذي بشأن الاجراءات المتخذة بشأن الموضوع.وقال عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الرابعة فيصل شبيب ان اهم اهداف عرض موضوع قياس مستوى النظافة في مناطق رابعة الشمالية وخاصة منطقة (سلماباد)، هو للتعرف على أسباب تدني مستوى النظافة فيها، تفاديا للآثار البيئية والصحية التي قد تنتج نتيجة تراكم المخلفات والنفايات، الى جانب وضع حلول وتوصيات لرفع مستوى النظافة في المحافظة الشمالية عامة، ورابعة الشمالية على وجه الخصوص، وحل مشكلة فيضان البلاعات في المنطقة لا زالت دون حل، ما يثير انزعاج الأهالي ومرتادي المنطقة.وبرر شبيب اهمية عرض مثل هذا الموضوع الى افتقار المنطقة إلى ضعف الرقابة على رمي المخلفات بشتى أنواعها، والتأخر في إزالة المخلفات والنفايات، الى جانب كون مستوى النظافة في المنطقة يحتاج إلى متابعة من المعنيين وبصورة أكبر.وأكد شبيب ان مشكلة فيضان البلاعات في المنطقة مازالت دون حل، ما يثير انزعاج الأهالي ومرتادي المنطقة، متسائلا «هل توجد خطة شاملة واستراتيجية واضحة لدى الجهاز التنفيذي لزيادة فعالية آلية عمل قسم وشركة النظافة من مفتشين ومختصين؛ لممارسة دورهم الرقابي على مستوى النظافة في المحافظة الشمالية؟ وهل تمت دراسة أهمية وجود خطة تنفيذية وجداول زمنية للتنفيذ لكل منطقة؟ وعدم الاعتماد على الطلبات المرفوعة من قبل المجلس فقط؟».كما اوصت اللجنة الفنية بضرورة تزويد المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالقرارات المرتبطة بالعمل البلدي، حيث تقدمت اللجنة بموضوع تزويد المجالس والأجهزة التنفيذية بالقرارات المرتبطة بالعمل البلدي، وقد ناقشته اللجنة في اجتماعها الخامس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والمتضمن طلب تزويد المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بنسخ من القرارات الوزارية ذات العلاقة بالشأن البلدي.وبررت اللجنة الفنية طلبها بحاجة المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية للعلم بهذه القرارات لارتباطها بالعمل البلدي، حيث أن عدم العلم بها قد يؤدي لوقوع الضرر للمواطنين، ورفض معاملاتهم أو تأخيرها، إلى جانب رفع الاحراج الذي يقع فيه أعضاء وموظفي المجلس وموظفي الجهاز التنفيذي، حين يحصل لهم العلم بالقرار أو تعديلاته من خلال المراجعين بدلاً من أن يكونوا هم المطلعين على الأمر، كما ان الوضع الحالي إن لم يكن تجاهلاً متعمدًا للمجالس، فإنه يمثل حالة غير صحية وغير صحيحة بين الوزارة والمجالس البلدية.