أيدت محكمة الاستئناف في البحرين حكم الإعدام لأربعة متهمين بقتل رجل أمن في منطقة الدراز، فيما قضت محكمة التمييز، أمس الاثنين، بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمَين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس، بقبول استئناف أحد المتهمين شكلاً، وقضت من حيث الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية قتل رجل أمن بمنطقة الدراز في 18 يونيو/‏ حزيران 2017.وقضت المحكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد لثلاثة منهم، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسند إليهم في بقية الاتهامات، وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وبمصادرة المضبوطات.من جهة اخرى، قال الحمادي، إن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس،وقضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمَين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة فيها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.وكانت المحكمة أصدرت حكمها في مارس 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين، وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمَين، وبالحبس لمدة سنتين، لمتهمَين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمَين.(بنا)