أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، تولي اهتماماً كبيراً لحماية اﻟﺒﻴﺌﺔ القطرية وﻣﻮاردها اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴﺔ، والمـﺴﺎهمة ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة، وبما يهدف إلى تأمين اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ حاضراً ومستقبلاً، ﺟﻴﻼً ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربعة (البشرية – الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية).قال سعادته في كلمته بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام: إن وزارة البلدية والبيئة تؤكد على إيمانها والتزامها بالمحافظة على البيئة وتنميتها؛ سعياً لاستدامتها من خلال تنفيذ اختصاصاتها ومهامها واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والخطة الاستراتيجية للوزارة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشأن البيئي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التدابير والمشاريع واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ الإضافية، ومنها: • الحفاظ على البيئة البرية، من خلال المحافظة على الروض وتنميتها، وإعادة زراعتها ومنع التعديات والرعي الجائر، وكذلك منع إلقاء المخلفات وتجريف التربة، مع حملات تنظيف وتطوير للروض بمشاركة جميع فئات المجتمع. • المحافظة على البحر والساحل من خلال الحد من التصريف من المنشآت الصناعية الكبرى والتجريف والردم البحري، ومراقبة إلقاء المخلفات، ومنع التلوث البحري. • حماية الحيوانات المهددة بالانقراض والسعي إلى إكثارها، وحفظ بصمتها الوراثية. • المحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة (التربة، الرمل، الطين، الحجر) والحد من استنزافها، ودراسة البدائل، وتطوير الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمحاجر والكسارات. • تعزيز الفعالية ورفع الكفاءة ومستوى الحوكمة والرقابة والتفتيش لمنع التلوث والإضرار بالبيئة من خلال تطبيق التفتيش الإلكتروني لمفتشي البيئة، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، وكذلك المنشآت والمخازن التي تتعامل مع المواد الخطرة والمشعة والنفايات الخطرة والطبية. • تنمية المحميات الطبيعية، والحد من التجاوزات والمخالفات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتشجيع السياحة البيئية، وتشجيع القطاع الخاص وفئات المجتمع كافة للمشاركة في تنمية المحميات. • رفع التوعية والتثقيف البيئي، من خلال زيادة حملات توعية المجتمع، والطلبة والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية. تعاون قطري ياباني لإدارة النفايات وتحويلها طاقة انطلقت صباح أمس (الاثنين) فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة مركز معالجة النفايات بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة باليابان، وذلك لتبادل الخبرات في مجال معالجة النفايات وتحويلها لطاقة. وحضر الورشة الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، وسعادة السيد ياسو تاكاهشي نائب وزير شؤون البيئة باليابان، وسعادة السفير سعادة سييتشي أووتسوكا سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من مديري ومسؤولي وزارة البلدية والبيئة وممثلين عن الوفد الياباني المشارك بالورشة. وأكد الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً ومتزايداً بقضية المحافظة على البيئة، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. حيث تلتزم قطر بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع، وذلك من خلال إصدار الكثير من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة القطرية، والتي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة. وأشار إلى أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على أهمية التنمية والبيئة، وإيجاد الحلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شـهدتها الدولة، فقد حرصت على البحث عن أفضل التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية، ومنها فكرة إعادة تدوير النفايات التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة كإحدى القضايا الحيوية ووضعت لها الكثير من التسهيلات، والتي تحظى بدعم مباشر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة المهندس عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وأوضح أن عملية إعادة التدوير تساهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، كما تساهم بتوفير الطاقة وحماية الأراضي من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية. مضيفاً: أتمنى أن تثمر هذه الزيارة واللقاءات المتبادلة عن المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة القطرية ووزارة شؤون البيئة اليابانية،. من جهته، أعرب سعادة السيد ياسو تاكاهاشي نائب وزير شؤون البيئة العالمية باليابان، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، مشيراً إلى أنها فرصة طيبة أن يبحث الجانبان القطري والياباني بعمق من خلال هذه الورشة فرص التعاون معاً في مجال إدارة النفايات والتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً بأن ورشة العمل التي تُقام اليوم تعد بداية لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المتعلقة بحماية البيئة مستقبلاً. وأشار في ختام كلمته إلى تطلعه لتقوية وتعميق التعاون الثنائي بين قطر واليابان في مجال التعاون البيئي. وكيل الوزارة المساعد: مناسبة لإبراز جهود الدولة في حماية البيئة أكد المهندس أحمد محمد السادة -وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة- أن تخصيص يوم للبيئة القطرية في السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، له دلالة واضحة على اهتمام اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة بالتنمية البيئية المستدامة، باعتبارها أحد أركان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة وإحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تحرص منذ أعوام على الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي تسعى من خلاله إلى إبراز جهود الدولة وقطاعاتها في حماية البيئة والحفاظ عليها وتنميتها، بجميع عناصرها ومكوناتها والتنوع الحيوي فيها، وصولاً لاستدامتها. وتنتهز الوزارة هذه الفرصة لتجديد دعوة المجتمع للمشاركة في ذلك حفاظاً على البيئة كمحيط حيوي وإرث طبيعي، لنا وللأجيال القادمة. مضيفاً أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية خاصة بها روعي في إعدادها التأكيد على اتساق استراتيجية الاستدامة البيئية مع رؤية قطر 2030، وأولويات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022). وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة شملت تبنّي الوزارة العديد ﻣﻦ المشاريع واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاردها اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ والسعي إلى إعادة التوازن الطبيعي لها، بعد دراسة المشاكل وإيجاد اﻟﺤﻠﻮل المناسبة لجميع المشاكل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬها، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ لحمل رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، بالإضافة إلى ﻧﺸﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ والثقافة البيئية، والمتابعة والتحقق من التزام القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة بالمعايير البيئية، وكذلك العمل على تحديث وتطوير التشريعات البيئية ولوائحها التنفيذية، وبما يتوافق مع المستجدات العالمية وأولويات العمل البيئي المستدام، وتعزيز التعاون وتوحيد الرؤى بشؤون البيئة والتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي.;