كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس الاثنين، عن اعتزام وزارة النفط الدخول في حوار لحسم قضية تصدير 250 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.وقال الغضبان لتلفزيون «العراقية» الحكومي: «حتى الآن لم تتسلم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصة 250 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق». وأضاف: «نتوقع قريباً أن يحصل حوار بين وزارة النفط والإقليم، وما فشلنا فيه في السابق، يمكن تحقيقه الآن، وأعتقد أن هناك فرصة طيبة لتطبيق اتفاق الآن».وأوضح أن العراق ملتزم بقرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج. متوقعا أن تصل أسعار النفط، في حال التزام المنتجين بقرار تخفيض الإنتاج، إلى 70 أو 72 دولارا للبرميل الواحد، وأن سعر 65 إلى 70 دولارا للبرميل سيكون مريحا بالنسبة للعراق. ونقلت «رويترز» أمس عن مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط، قولهما إن صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب على الخليج بلغت نحو 3.565 مليون برميل يوميا منذ بداية فبراير (شباط). كانت صادرات موانئ البصرة في جنوب العراق تراجعت إلى 3.556 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول).وذكر المسؤولان أن من المتوقع أن تبلغ الشحنات من موانئ الجنوب نحو 3.55 مليون برميل يوميا هذا الشهر، تماشيا مع اتفاق أوبك بشأن الإمدادات.وقال ثلاثة مسؤولين على دراية بالعمليات في حقل الرميلة النفطي إن العراق بدأ أعمال التطوير في إحدى منشآت الإنتاج بالحقل العملاق في 17 فبراير لتحسين عمليات معالجة الخام.وأشار المسؤولون إلى أن حقل الرميلة، الذي تطوره بي بي البريطانية وشريكتها الصينية سي إن بي سي، ينتج حاليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا.وذكر مسؤولان يعملان في الرميلة أنه من المتوقع استئناف العمليات في وحدة الإنتاج، التي تضخ نحو 130 ألف برميل يوميا، يوم الأربعاء وأضافا أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر. وينتج الحقل، الذي يقدر حجم احتياطياته بنحو 17 مليار برميل، الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج العراق.والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية. وينتج العراق بأقل من طاقته القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا بموجب اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لتقليص الإمدادات العالمية لدعم الأسعار.