أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز، لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تبني الأسلوب العلمى ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة فى أنشطتها.جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معًا للتنمية"، والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور كل من عباس النقى أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير جمهورية تشاد بالقاهرة والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة.وأضاف الملا أن التطور التكنولوجى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية فى زيادة الانتاج البترولى وتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، إلى جانب تحقيق الاستغلال الإقتصادى الأمثل للثروات البترولية والتعدينية وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى دور التكنولوجيا الحديثة فى رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحورى فى تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية.وأكد الوزير أن استراتيجية العمل الحالية التى يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة فى الموارد الطبيعية، موضحًا أن المشروع الجارى لتطوير وتحديث وقطاع البترول، ورفع كفاءته يمضي بخطى ثابتة للاستمرار فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى مجال جذب الاستثمارات، ودعم كفاءة الكوادر الشابة بقطاع البترول وتأهيلها وتدريبها وإعدادها للمهام القيادية، الأمر الذى سيكون له مردودًا ايجابيًا على جهود تنمية الثروات البترولية والغازية وتعظيم القيمة المضافة منها.كما أوضح الوزير أن هناك عددا من العوامل التى كان لها بالغ الأثر فى انطلاق صناعة البترول المصرية نحو آفاق جديدة، يأتى على رأسها نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى ورؤيتها الوطنية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والتى دعمتها إرادة سياسية واعية وتفهم ومساندة شعبية قوية.