احتل مستقبل الجامعات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، الأولوية في الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر التعليم في مصر "الدورة الثانية"، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم" بالتعاون مع "جامعة القاهرة"، والتي استضافتها مؤسسة أخبار اليوم. وشارك بالجلسة التحضيرية الثانية، الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور عبدالله التطاوي نائبا عن رئيس جامعة القاهرة، ونخبة كبيرة من قيادات وخبراء التعليم. وتصدرت أزمات التعليم الفني والمعاهد الخاصة وغياب الصناعة عن البحث العلمي النقاش، خلال الجلسة التي استمرت ما يقرب من الثلاث ساعات، وذلك تمهيدا للمؤتمر المقرر انعقاده 4 مارس المقبل بفندق الماسة. فى بداية الجلسة أكد الكاتب الصحفي علاء عبدالهادي رئيس تحرير كتاب اليوم ومقرر عام المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الأولوية للاهتمام بالتعليم والصحة في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وأطلق إشارة البدء من جامعة القاهرة بأن يكون عام 2019 هو عام التعليم، وإيمانا من مؤسسة "أخبار اليوم" برئاسة الكاتب الصحفي ياسر رزق، بدورها الاجتماعي حرصت على إطلاق الدورة الثانية من مؤتمر التعليم في مصر، لمناقشة المشاكل والأزمات التي تواجه العملية التعليمية في مصر. ومن جانبه قال الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق هيئة يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الصندوق نجح في أن تصبح مشروعاته كيانات كبيرة، وأصبحت لها السبق سواء في التعليم الفني أو التعليم العالي أو حتى التعليم العام. وضرب الغندور مثلا بالجامعة المصرية اليابانية التي تعتبر أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، موضحا أن الجامعة تم تسليمها لوزارة التعليم العالي، وطالب بتعميم هذا المشروع الذي يعد الأهم، مؤكدًا أن النماذج التي ينفذها الصندوق إن لم تعمم وتم النظر إليها كهدف وليس وسيلة لتطوير القطاع المعني ستصبح الأموال التى تم صرفها عليها استثماريا قد أهدرت، فالتعميم هو الخطوة التي بها التحدي الأكبر. وفي كلمته بالجلسة التحضيرية أكد الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالي، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى الدولة فيها لأن تكون ضمن أقوى ٣٠ اقتصاد عالمي وكذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن. وأضاف أن الوزارة قامت بعمل دراسة إستراتيجية وأخرى ديموجرافية والتى مكنت الوزارة من رؤية العالم وتحديد متوسط الأعمار، خاصة أن ثروة مصر هي الشباب، مؤكدًا أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف غير موجودة، يجب أن نستعد لها ببرامج جديدة أو تعديل بعض مواصفات الخريج لبعض الوظائف لنكون مواكبين لذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة تطمح في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لدعم اقتصاد الدولة. وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن البحث العلمي هو جزء مكمل ورابط طبيعى للتعليم وعندما يتحسن التعليم يصب فى مصلحة البحث العلمي ويؤدى بدوره إلى تحقيق الرفاهية التي ستعود على مصلحة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي خاصة أن رؤية الدولة تركز على التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطن المصري. وأضاف أنه يجب أن يتم الاهتمام بالمعامل والمراكز البحثية في الجامعات ليشعر بها المواطن، والمشكلة الموجودة في البحث العلمي هي مشكلة قوانين مكبلة لا تسمح بخروج الابتكارات للنور، موضحا أن الوزارة بحثت عن حلول لهذه المشاكل وكان أول الطريق هو تشريع قانون حوافز الابتكار والذي صدر في عام 2018 والقانون يتيح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات البحث العلمي إنشاء شركات لتمنح الباحث فرصة لخروج ابتكاراته إلى النور وتوظيف بحثه وتحويله إلى منتج يستفيد منه المواطن. وفي ذات السياق قال الدكتور عبدالله التطاوي مستشار رئيس جامعة القاهرة، فى كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة قامت بعمل مشروعين الأول عبارة عن بناء فكري وجدلي ونظري في مسألة تطوير العقل المصري، فالدولة المصرية تتجه نحو إعادة بناء العقل المصرى نحو مستقبل أفضل، ونحاول الآن الابتعاد عن طريقة الحفظ والتلقين وتخزين المعلومات، أما المشروع الثاني هو مشروع التفكير النقلي، وهو ناتج عن مشاهدة ردود الفعل المجتمعي على التغيرات التى تحدث، وذلك بمثابة تفكير مجتمعى شامل. وأضاف أن الإرادة الوطنية للدولة كفيلة بالدفع الحقيقي في تفعيل عطاء المؤتمرات التي تدعو إلى التطوير، وتساءل التطاوى هل الجامعات المصرية لديها توجه جديد يستطيع صناعة خريج جديد لديه مؤهلات للرؤية المستقبلية؟ . ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن التعليم الفني جزء أصيل من التعليم، وعادة يبقى جزء منسي في قضايا تطوير التعليم، ولكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير به وعلى رأسها إنشاء مشروع الجامعات التكنولوجية. وأوضح أن 10% من طلاب التعليم الفني يلتحق بالجامعات الحكومية، وبعضهم يلتحق بالمعاهد الخاصة العليا والمتوسطة ومن هنا نفقد هذه القيمة التى تساعد على تحسين الاقتصاد القومي، كاشفا أنه تم عرض قانون الجامعات التكنولوجية على كافة الجهات المعنية ولجنة التعليم بمجلس النواب وننتظر القرار فيه، وهناك 3 جامعات تكنولوجية سيتم بدء الدراسة بها في سبتمبر المقبل.وفي سياق متصل أكدت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن الجامعة تستهدف مواكبة الجديد فى كل مجالات الدراسة بها وكيفية الحصول على خصائص الخريجين القادرين على دخول المنافسة الكبرى فى ظل التطور العظيم فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما نتج عنه من تطورات فى المجالات كافة.