كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعة ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات التي تستهدفها وزارة المالية لتعظيم حجم الإيرادات العامة؛ ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية.وأوضح المركز، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، ولم يصدر عنها قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصاديوأكدت الوزارة، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.ونقل المركز عن الوزارة بأن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.