قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن الهيئة أعدت بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية في جازان مسارا لتفعيل تخصيص المقام السامي ملياري ريال لتطوير جزيرة فرسان، يتضمن 26 مشروعا سياحيا 19 منها مع القطاع الحكومي وسبعة مع القطاع الخاص. وذكر الأمير أن مجلس المنطقة أقر أمس الأول انطلاق أعمال اللجنة العليا لتطوير فرسان التي يرأسها الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان. وقال الأمير سلطان بن سلمان، مخاطبا 500 مشارك في منتدى جازان الاقتصادي إن الدولة أصدرت في السنوات القليلة الماضية 28 قرارا مهما يصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية، وتحسين الخدمات السياحية. أكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي ملف الاستثمارات السياحية والتراث الوطني اهتماما كبيرا ومتابعة دائمة لما يحققانه من آثار اقتصادية تنعكس إيجابا على الإنسان والمكان. وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تركز دوما على إبراز تاريخ المملكة وحضارتها وعمقها وأصالتها لأبنائها وجعلهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بتاريخ هذه البلاد المباركة ونشأتها وحضارة أهلها قديما وحديثا. وأكد أن المملكة تمتلك من المقومات التاريخية والحضارية والاقتصادية والأمنية ما يجعلها وجهة مثالية وفريدة لجذب للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات السياحية على وجه الخصوص. وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار النقاب عن المشروع الوطني الكبير (عيش السعودية) الذي يهدف إلى تنظيم رحلات لنحو مليون طالب وطالبة على مناطق المملكة التاريخية والتراثية ومواقعها السياحية بالشراكة مع شركة أرامكو ليعيش الأبناء قصة بناء هذا الوطن واستكشاف حضارته وعمقه وكرم وشموخ رجاله. وأكد أن اهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة جازان، امتداد لعناية الدولة بالسياحة الوطنية والتراث الحضاري العريق للسعودية، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز وثرواتها الطبيعية والزراعية ومواردها الاقتصادية. ونوه بما أصدرته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من قرارات مهمة لدعم السياحة والتراث الوطني، تبلغ في مجملها 28 قرارا مهما، يصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها. وأضاف أن تتابع صدور هذه القرارات يؤكد حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية. وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية ماس التابع للهيئة في عام 2014 إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت 26 مليار ريال. وبلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي 795 ألف وظيفة، منها 215.445 وظيفة يعمل بها سعوديون، يمثلون ما نسبته 27.1 في المائة. كما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 2.7 في المائة. وتسهم التنمية السياحية في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى دورها الرئيس في اللحمة الوطنية، وربط المواطنين بإرثهم العظيم وتاريخهم العريق، واستقطابهم لمختلف المناطق، وتشجيعهم على قضاء جزء من إجازاتهم في الوجهات المحلية، وهو ما يسهم في توطين رؤوس الأموال المنفقة في السياحة الخارجية، التي قدرت خلال الصيف الماضي بمبلغ 29.6 مليار ريال. وأوضح أن الهيئة قامت في وقت مبكر من نشأتها، بإعداد الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرت من الدولة عام 1425هـ، وتم تحديثها بالتعاون مع جميع شركاء الهيئة في التنمية السياحية في عام 1432هـ. وقد تم وفق هذه الاستراتيجية إرساء الأسس وتوفير المتطلبات لتحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع اقتصادي مستديم، وقطعت الهيئة شوطا كبيرا في تنظيمه وتطويره وتنميته على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق. وقد بلغت المبادرات التي أطلقتها الهيئة حتى الآن أكثر من 270 مبادرة، تم تنفيذ معظمها، وبعضها في طور التنفيذ،. وأكد أن تنفيذ الهيئة وشركائها لهذه المبادرات، والإنجازات المتواصلة التي صاحبتها، ونجاح الفعاليات والأنشطة التي تمت في المناطق، وتفعيل مذكرات التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ أسهم في تعزيز ثقة قيادة الدولة، والمسؤولين والمواطنين بالسياحة الوطنية، ورفع مستوى التوقعـات لما يمكن للهيئـة وشركائها تحقيقه. الأمير سلطان بن سلمان متحدثا في الجلسة الافتتاحية. وقال إن الهيئة مواكبة منها للتطورات الكبيرة في السياحة الوطنية، أطلقت أخيرا برنامج "التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري" بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني. ويعد البرنامج امتدادا لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار. واعتمد لكل منهما عديد من البرامج والمشاريع التنفيذية. وأضاف أن الهيئة نفذت برنامج مسح وتحديد شامل للأماكن السياحية العامة في المملكة، بالتعاون مع جميع الشركاء، يهدف لضمان الحفاظ عليها كمورد اقتصاد وطني مستدام. وقد أكملت الهيئة مسح 956 موقعا سياحيا في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وعسير، وحائل وتبوك، والباحة، ونجران، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وأقرت جميعها من مجلس إدارة الهيئة في الأعوام 1423هـ، 1424هـ، 1427هـ. كما قامت الهيئة عام 1430هـ بتحديد 398 مكانا سياحيا عاما مملوكة للدولة. وأكد حرص الهيئة على تطوير عدد من الوجهات السياحية المتكاملة ومتعددة الاستخدام في المملكة لتوفر منتجا سياحيا ترفيهيا متنوعا ومتكاملا، ومرافق عامة وتجارية مختلفة ومتعددة الاستخدام على مستوى عالمي يلبي متطلبات السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع. ويعد مشروع العقير باكورة هذه المشاريع السياحية عند إطلاقه قريبا. وقال إن هيئة "السياحة" أكملت خلال السنوات الماضية بناء "رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة"، وإعداد "تحليل متكامل" لكل عناصر بيئة الاستثمار السياحي، وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار. وتم من خلال ذلك توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو السياحة الوطنية، وتقديم الحوافز للمواطنين للاستثمار في المشاريع السياحية، وإنشاء مراكز لخدمات الاستثمار السياحي، وتقديم برامج للتمويل. وأضاف: "كما حرصت الهيئة على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة، وقد خلصت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية إلى مجموعة من التوصيات لتنفيذ خطة تنمية الجزر سياحيا، وقامت الهيئة بإعداد قائمة أولية شملت 59 جزيرة سياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي". وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة ركزت بشكل أساس على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية تكامل، حيث أنجزت الهيئة تطوير البني التحتية للتعليم والتدريب السياحي، لتبلغ 25 منشأة حكومية وأهلية، بطاقة استيعابية 11.500 دارس ومتدرب، وتطوير كفاءة وقدرات أكثر من 35 ألف مواطن، ضمن مبادرة تطوير وتدريب الكفاءات السياحية، وتعزيز قدرات الشركاء، وتوظيف عدد 7.500 مواطن ضمن برنامج التدريب السياحي المنتهي بالتوظيف، وإطلاق برنامج كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير، الذي نفذ من خلاله 175 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة. وفيما يتعلق بشركة تطوير العقير قال رئيس الهيئة إنه قد تم توقيع عقد تأسيس الشركة، وهي الآن جاهزة للانطلاق، بعد أن أودع المساهمون المؤسسون لها 25 في المائة من مبالغ التأسيس في حساب الحفظ لرأس المال، بما يزيد على 500 مليون ريال، واستكملت الهيئة جميع الإجراءات الفنية والنظامية، وهي الآن في طور الاعتماد النهائي من قبل مجلس الوزراء. كما تم هذا العام توقيع عقد تأسيس "الشركة السعودية للضيافة التراثية"، لتضاف إلى منظومة متكاملة من شركات الاستثمار السياحي، التي انطلقت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا. وتتطلع الهيئة قريبا إلى تأسيس شركة التنمية السياحية.