أشاد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف بمبادرة الإدارة السياسية المصرية بتغيير قانون منظمات المجتمع المدني الأهلية الصادر في عام ٢٠١٧.وقال "أيمن نصري" في تصريح لـ"صدى البلد " إن تشكيل لجنة وزارية وإقامة حوار مجتمعي ورفع عدد من التوصيات بشأن ما يدور فيه يتماشي مع الآليات والضوابط الدولية في مثل هذه الحالات، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وهي أحد أهم المطالب الدولية من مصر للسماح بعمل المنظمات المحلية والدولية الأهلية للعمل بمرونة وطبقا لضوابط تمنع فسادها.وأشار إلى أن هذا التعديل يمنع التدخل في شئون مصر الداخلية، كما أن تغيير هذا لقانون مهم جدا قبل ٤ نوفمبر المقبل وهو توقيت عرض مصر لملف حقوق الإنسان في آلية المراجعة الدورية الشاملة وهي إحدى آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهذا الأمر يتم كل ٤ سنوات.