كشف جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الجهاز تمكن من استرداد عدد كبير من قطع الأراضي في أنحاء مختلفة بالجمهورية، من خلال إتمام التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين للدولة، وتم إنعاش الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 13 مليارا، وفقًا لتعديلات قانوني الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية. وأوضحت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع يحيل كافة طلبات التصالح التى توافق عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإنفاذها، ثم اتخاذ إجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.وأشارت المصادر، إلى أن الوكلاء المعينين من قبل الكسب غير المشروع لإدارة الأموال المتحفظ عليها ساهموا خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التى كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الجهاز وبعض الجهات الأخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية نظير إدارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لإدارة تلك الأموال تتعفف عن تحصيلها وتكتفى فقط بمرتباتها.ومن ناحية أخرى، منح الجهاز مهلة لمدة شهر بعد أن انتهت المدة الأساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظفًا، بعد انتهاء المهلة فى 31 يناير الماضى، بحيث يكون آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية فى 1 مارس المقبل.