أبلغت غرفة مكة المكرمة المستثمرين والتجار المنتسبين لها أول أمس، بالتزام المملكة بحظر استيراد الفحم من الصومال وذلك بناء على الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال أنس بن عبد الصمد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة: وردنا خطاب من مجلس الغرف السعودية، أفاد بتلقيهم خطابا من وزارة التجارة والصناعة يتضمن تلقيها برقية وزارة الخارجية بشأن الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال والتزام المملكة بذلك. وتابع:» وزارة التجارة اعتمدت في مخاطبة مجلس الغرف بناء على التوجيه الذي ورد لها من وزارة الخارجية، التي بنت قرارها على ما تلقته في المذكرة الواردة لها من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، وتشير فيها إلى الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال ( UNSC 20236,2013 )». وأشار إلى أن المذكرة، أبانت ترحيب الحكومة الأمريكية بتقرير المملكة المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات في 6 فبراير 2014 م حول التزام المملكة بالحظر المفروض على استيراد الفحم من الصومال، خاصة وأن المملكة لا تزال مقصدا لتجار الفحم الصومالي. ووفقا للقرشي، فإن السفارة الأمريكية أفادت في مذكرتها، أن مجموعة «حركة شباب» الإرهابية التي تتخذ الصومال مقراً لها، قادرة على تحصيل إيرادات كبيرة من الضرائب المفروضة على تجارة الفحم. وزاد:» المذكرة ركزت على أن الحكومة الأمريكية تسعى للتأكيد على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بمنع استيراد الفحم من الصومال، و ذلك من خلال عدة إجراءات. وحول الإجراءات قال: تشمل قيام الجهات المختصة في المملكة بتفقد السفن التي يشتبه بنقلها الفحم من الصومال في المياه الإقليمية السعودية، ومنع رسو هذه السفن في الأراضي السعودية والقيام بتفتيشها في الموانئ وحظر تفريغ وفسخ شحنات الفحم القادمة من الصومال، وذلك وفقا للقانون الدولي للبحار. ومن الإجراءات أيضاً، أن تقوم الجهات المختصة في المملكة بإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عند حجز أو مصادرة أي شحنة فحم خلال (5) أيام من الحادثة، وتوفير المعلومات الكاملة حول ذلك، مع إمكانية القيام بحجز أو مصادرة شحنات الفحم القادمة من الصومال والتي دخلت الأراضي السعودية وذلك بهدف التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا. وأكد القرشي على أن التعميم الذي وزعته غرفة مكة أول أمس، أعطى الجهات المختصة في المملكة إمكانية طلب المساعدة الفنية من هيئات الأمم المتحدة ذات الخبرة لتطبيق وسائل فعالة وآمنة، كما مكنها أيضا من إعادة بيع كميات الفحم الصومالي المحجوزة أو المصادرة محليا وفقا لقوانين المملكة مع تطبيق الإجراءات المتبعة بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للعقوبات مع تزويدها بتقرير مفصل عند إعادة البيع.