أعلن مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان أن مكتب العمل بالرياض بدأ اعتباراً من أمس استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور في قسم جديد يتم تخصيصه لذلك في إدارة التفتيش بمكتب العمل، مؤكداً أن الموظفين سيكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصاً إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك. جاء ذلك بعد أن تطرق رجال الأعمال في استفسارتهم للعديد من الصعوبات التي واجهتم عند استخدام النظام مما ترتب عليه قيام الوزارة بإيقاف الخدمات عن منشآتهم. كما أعلن العليان أن فرع الوزارة بالرياض سيفتتح خلال 10 أيام صالة تضم 25 منصة ثابتة «كاونتر» بها موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت. وأكد أن الوزارة تتجاوب مع كافة الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصاً وأنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور والذي بدأت تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وشارك فيها أسامة الرويلي مدير عام التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة، ومنيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور بالوزارة، وأدارها المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية. وقدم منيف الحربي شرحاً حول آليات تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص للعمالة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، وقال إن الوزارة راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، بالتعاون مع مؤسسة النقد. وتطرقت الورشة الى إشكالات تأخر العامل بتفعيل بطاقة الراتب، وفي بعض الحالات ترفض فروع البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور بينما تحاسب الوزارة المنشآت عن تأخر الأجور لتلك الأسباب، ووعد العليان رداً على ذلك بقيام الوزارة ببحث هذه الإشكاليات مع مؤسسة النقد، وإذا تأكدت من صحة المعلومات فستعمل على حلها. وبعد طرح أسئلة عدة حول فرض البنوك لرسوم على المنشآت لفتح حسابات لعمالتها وبطاقات الرواتب، علق الشثري بأن لجنة الموارد البشرية بالغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب، مشيراً إلى أن «ساما» أكدت أنه لا يحق للبنوك أن تتقاضي في الحد الأقصى أكثر من90 ريالاً كرسوم سنوية من المنشأة على كل بطاقة راتب، أو 7.5 ريال شهرياً مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على أن تتم كافة تحويلات الرواتب وصرفها مجاناً. ورداً على سؤال بشأن كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تأخر لأي سبب تجديد رخص إقاماتها وخصوصاً لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر والتي ترتب عليها وقف حساباتها البنكية، قال العليان: بمقدور صاحب المنشأة أن يشعر مكتب العمل بذلك بشكوى إلكترونية، وأنه يعمل على حل المشكلات من هذا النوع، وأضاف أن الوزارة تقوم بتحديث وتحسين النظام بما يسهل وييسر على أصحاب المنشآت، كما أجاب على أسئلة بخصوص التنبيهات عن المخالفات التي تصدر عن الوزارة للمنشأة بأنه يمكن الرد عليها دفعة واحدة، كما أنه لا يوجد حد أقصى لعدد ملفات الأجور التي ترفعها المنشأة للوزارة.