حجم الاستثمارات في الطاقة البديلة والمتجددة قد يصل إلى أكثر من 900 مليار دولار في 2050، وهو ما يسمح بتوفير أكثر من 52 مليون فرصة عمل، وهناك 139 دولة ستعتمد برامج وخططاً للتحول إلى الطاقة المتجددة. تشير الدراسات المهتمة بالطاقة المتجددة إلى استمرار انخفاض أسعارها، إذ انخفضت أسعار تركيب محطات الطاقة الشمسية بحوالي 26 في المئة العام الماضي، حسبما ذكرت «بلومبرغ لتمويل الطاقة المتجددة»، كما أن أسعارها انخفضت بنسب أعلى من ذلك في البلدان التي تقوم بتركيب محطات الطاقة الشمسية بكثافة أعلى مثل الصين والهند. مشروع الدبدبة وفي هذا الإطار، فقد خطت الكويت خطوات في هذا المجال من خلال مشروع «الدبدبة» المنوطة به شركة البترول الوطنية الكويتية، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وذلك لتوليد طاقة شمسية بنحو 15 في المئة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة الرامية الى تطوير تلك الطاقة. ولعل أنظار العالم اتجهت إلى الطاقة المتجددة في العقد الماضي على أنها إحدى السبل لإنقاذ الكرة الأرضية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري؛ إلا أن استمرار انخفاض أسعارها بصورة كبيرة حول أنظار العالم إليها باعتبار الطاقة المتجددة حلا لمشكلة وأحد أساليب إنتاج الطاقة الاقتصادية، لأنها أصبحت أقل تكلفة من تركيب محطات توليد الكهرباء الاعتيادية. وتذكر آراء متخصصة أن مصادر الطاقة المتجددة تخلق عالما جديدا قد يكون بديلا حقيقيا وفعالاً للوقود الأحفوري عبر العالم. مصادر أخرى وبحسب أحد التقارير، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التي تشكل حاليا نحو خمس الانتاج العالمي للطاقة، تنمو بشكل أسرع من أي مصادر أخرى. وأفاد التقرير بأن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مدفوعا من التكنولوجيا الحديثة وانخفاض التكاليف قد يؤدي إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تنافسية على نحو متزايد مثل مصادر الطاقة التقليدية. وبحسب الاحصائيات، فقد انخفضت تكلفة الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية 75 في المئة منذ عام 2009، في حين تراجع ثمن توربينات الرياح إلى النصف في الفترة ذاتها. الوقود الأحفوري وترى «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» أنه بحلول عام 2020، فإن كل تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتوفرة تجاريا ستكون متساوية أو أرخص من منافسيها من الوقود الأحفوري. وبالنظر إلى أهمية الطاقة المتجددة في توفير وظائف جديدة، فقد وجدت إحصائية أنها ساهمت في توفير 500 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، لتتخطى بذلك عتبة 10 ملايين وظيفة حول العالم للمرة الأولى. وذكرت دراسة أن الصين والبرازيل والولايات المتحدة والهند وألمانيا في طليعة دول العالم في هذا المجال، إذ ساهمت بتوفير 70 في المئة من الوظائف في القطاع، موضحة أن العدد الإجمالي للوظائف زاد بنسبة 47 في المئة على عام 2012 مع تركز أكثر من 60 في المئة منها في آسيا، وتحديدا في الصين. وفي نهاية عام 2017، وظفت الصين 3.88 ملايين شخص في قطاع الطاقة المتجددة بزيادة نسبتها 12.1 في المئة عن عام 2016، وهو ما يشكل 38 في المئة من الوظائف حول العالم. إزالة الكربون وتشير آراء بعض المحللين إلى أن إزالة الكربون من منظومة الطاقة العالمية يعد أمرا ضروريا في إطار تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ التي تم التوصل إليها في عام 2015 لإبقاء الاحتباس الحراري في العالم دون درجتين مئويتين، وهو حسب اقتصاديين قد يكون عاملا مشجعا وقويا لتحقيق نمو وطفرة اقتصادية عالمية. ولهذا الهدف، فقد أكد خبراء متخصصون ضرورة مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030. وشددت دراسة طلبتها المفوضية الأوروبية على حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة لمضاعفة الاستثمارات في هذا المجال. وأشارت الدراسة، التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على زيادة حصة الطاقات المتجددة من استهلاكه الاجمالي للطاقة إلى الثلث بحلول عام 2030، في حين يقتصر الهدف الحالي على نسبة 27 في المئة. وسيشكل ذلك ضعفي الحصة المسجلة في 2015. الطاقة الأوروبية وصرح المفوض الاوروبي للعمل من أجل المناخ بأن هناك تقارير تؤكد ملاحظات الاتحاد الخاصة حول التراجع البارز في تكاليف الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة، وضرورة أخذ هذه البيئة الجديدة في الاعتبار عند تحديد مستوى طموحات الاتحاد الاوروبي في المفاوضات المقبلة لتحديد سياسات الطاقة الأوروبية. وبينت إحصائية أنه في حال إبقاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أهدافها وبرامجها الحالية فلن يتجاوز انتشار الطاقات المتجددة 24 في المئة في 2030، لافتة إلى أن الاستثمارات الجديدة في الطاقات المتجددة تباطأت بشكل كبير، مقارنة بمناطق أخرى كبرى في العالم بعدما بلغت أوجها في 2011. وأشارت الاحصائية إلى انه لبلوغ حصة 34 في المئة في 2030 يجب على دول الاتحاد الاوروبي استثمار ما معدله 73 مليار دولار سنوياً. حلول بديلة ويشمل السيناريو المثالي الذي بلورته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي تطوير جميع أنواع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والكتلة الحيوية، فضلاً عن اعتماد حلول بديلة للتدفئة والتبريد. وتشير التوقعات إلى أن حجم الاستثمارات في الطاقة البديلة والمتجددة قد يصل إلى أكثر 900 مليار دولار في 2050، وهذا ما يسمح بتوفير أكثر من 52 مليون فرصة عمل، وأن 139 دولة ستعتمد برامج وخططاً للتحول إلى الطاقة المتجددة، كما أن الرياح والشمس ستوفر نحو 95 في المئة من احتياجات الطاقة. ورغم أن الطلب على مصادر الطاقة التقليدية قد يستمر حتى عام 2040، فإن المستقبل لا محالة سيكون للطاقة المتجددة.