شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بمواطن ووافد سوري لإدانتهما بجريمة التستر التجاري، حيث تورّط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري في المقاولات باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمدينة الرياض. وألزمت المحكمة الجزائية بالرياض، المخالفين بدفع غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد للمتستَر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما الخاصة. وكانت "التجارة" ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد إشراف المتستر عليه وبشكل مباشر على إدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه ثبت تورّطهما في الجريمة، حيث أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر. وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالمملكة الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. يشار إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.