البحرين ماضية في الإصلاحات المالية لتحسين التصنيف الائتماني

  • 2/27/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن البحرين ماضية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية التي سيكون لها تأثير إيجابي على التصنيفات الائتمانية للبحرين، مؤكدًا الحاجة إلى المزيد من الوقت لظهور التغييرات الحقيقية من جانب وكالات التصنيف.وقال المعراج إن البحرين تتواصل بصورة دورية ودائمة مع وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» وفق مواعيد وبرامج زيارات محددة، لافتًا إلى أن آخر زيارة كانت لوفد من وكالة «فيتش» اطلع على التطورات والتفاصيل المالية والاقتصادية في المملكة كافة، وهناك تفاؤل كبير بتحسّن التصنيفات الائتمانية.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها المعراج لدى رعايته ومشاركته في افتتاح المنتدى يوروموني المالي الخليجي الذي انطلق يوم أمس، في فندق الفور سيزونز.وعن تطورات مشروع إطلاق الدينار البحريني الرقمي، قال المعراج إن مصرف البحرين المركزي يبحث هذه الفكرة حاليًا لمجاراة التطور الحاصل في حركة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، مستطردًا بالقول: «عندما نرى أن هذا المشروع وصل الى مرحلة النضج وتوافرت المقومات اللازمة له مع قدرتنا على التطبيق بالنسبة للواقع الاقتصادي، فلن نتردد في تنفيذ ذلك».وقال المعراج إن احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات المملكة ويلبي جميع متطلبات السوق المحلية بالنسبة للتحويلات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أن البحرين في وضع مالي مطمئن.وأضاف أن البحرين لم تشهد في أي فترة من الفترات أي مشكلة في هذا الجانب، فالعمليات المالية والمصرفية مستمرة بشكل طبيعي في المملكة ولن تشوبها أي شائبة.وبيّن المعراج أن الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا جاءت لتتوافق مع ما قامت به الحكومة في اطار برنامج التوازن المالي، واصفا ذلك بالخطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الدولة بتنفيذها للبرنامج عبر وضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز والسيطرة على الدين العام. وبشأن المقترح النيابي الخاص بمطالبة جميع البنوك العاملة في المملكة بالعمل وفق الشريعة الاسلامية، وصف المعراج المقترح بـ«غير الواقعي» ولا يتلاءم مع اقتصاد ومستقبل المملكة، ولا يخدم كذلك العملية التنموية.وجدد المعراج شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم للبحرين، مؤكدًا أن الدعم الخليجي وفر للمملكة عاملاً أساسيًا في تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق هدف الوصول الى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

مشاركة :