باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة خليجي متهم بالاشتراك في تزوير أوراق سيارة واستعمالها، إذ قام بالتوسط بين البائع والمشتري، مع علمه بتزوير أوراق المركبة وتسجيلها. وتعود تفاصيل القضية إلى أنه عندما توسط المتهم لصديقه صاحب السيارة لبيعها لامرأة خليجية، وتوجه إلى إدارة المرور لتسجيل السيارة، وبعد تسجيلها باسم المشترية، اكتشفت الشاكية أن أوراق السيارة مزورة، وقدمت بلاغاً ضده. واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الذي أنكر التهمتين، وأكد أنه غير مذنب، ولم يقم بتزوير الأوراق أو الاشتراك في عملية التزوير، مشيراً إلى أن السيارة تعود ملكيتها لصديقه، وكان مجرد وسيط بين البائع والمشتري، وقام صديقه بنقل ملكية السيارة للشاكية في إدارة المرور بشكل رسمي دون وجود تزوير فيها، إذ تكفل بدفع ثمنها لصديقه، وقدمت الشاكية شيكاً بقيمتها له، لافتاً إلى أن عملية البيع تمت بشكل نظامي داخل الإدارة، ويوجد شهود على ذلك، إذ كانت برفقة الشاكية شقيقتها. وتابع أن الشاكية لم تقم بتسديد قيمة الشيك له الذي وقعته عوضاً عن السيارة، ما دفعه لمطالبتها مرات عدة، والتواصل معها لدفع قيمة الشيك، ثم فوجئ بعدها بتقديمها شكوى كيدية ضده في الشرطة. وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 11 من مارس المقبل، لاستدعاء الشاكية والاستماع لأقوالها، ومواجهتها بأقوال المتهم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App