أبوظبي: مهند داغر حذرت «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، المتسوقين من إمكانية تعرض بطاقاتهم الائتمانية للسرقة في منافذ البيع المختلفة، ودعتهم إلى الحفاظ على سرية الأرقام أثناء تنفيذ إجراءات الدفع بالبطاقة الائتمانية في تلك المنافذ، فيما كشفت عن استراتيجية جديدة تقوم بإعدادها لتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. قال محمد المهيري، رئيس الجمعية، في تصريحات ل«الخليج»: إن بعض المستهلكين لا يوفرون السرية على بطاقاتهم الائتمانية خلال عمليات الدفع عند «الكاشير»، من خلال تنفيذ عملية الدفع بالأرقام السرية، بحيث تكون مكشوفة للعلن، وبالتالي قد يتعرضون للسرقة. وكشف المهيري، عن خطة استراتيجية تقوم الجمعية بتنفيذها، وتتمثل بالبدء في إجراء البحوث حول جودة السلع ومواصفاتها، بهدف توعية المستهلك، بنوعية تلك السلع وأسعارها. وقال المهيري، نركز في الخطة الاستراتيجية على مجموعة من الخطط والميزانية المخصصة ونوعية البرامج والدورات، والمواقع المخصصة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، منوهاً بأهمية الاستراتيجية كونها مبنية على أساس ممنهج ومدروس. وأكد المهيري أن الجمعية تتلقى العديد من شكاوى المستهلكين وتقوم بحلها، مع تلقيها 80 شكوى مؤخراً تم حل 18 منها، بينما تمت إحالة المتبقية إلى الجهات المختصة، وكانت أغلبها في مجال مواد البناء وصيانة المباني، وتلتها شكاوى وكالات السيارات ومكاتب السياحة والسفر. وشدد المهيري على أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك لديها آلية واضحة في التعامل مع المشكلات، إضافة إلى قنوات تواصل مختلفة يمكن للمستهلك الوصول إليها بسهولة، والتي تمر بخطوات مهمة من تلقي الشكاوى إلى دراستها وتحليلها عبر تقارير مع مستشاري الجمعية المتخصصين. وأضاف المهيري، أن الجمعية تقوم بمعالجة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة للمستهلك بما يعود بالفائدة على الجميع، ولاسيما مع وجود تواصل وتعاون مع مختلف الجهات لإعداد مواصفات ومقاييس تلائم السوق وتعاملاته. و أكد المهيري، أن الجمعية تبذل جهوداً للوصول إلى جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم وإرشادهم فيما يتعلق بالاستهلاك الحكيم، إلى جانب عدم زج أنفسهم في قروض وديون لمجرد امتلاك المال عبر قرض من البنك دون علمهم بالشروط والفوائد التي ستترتب عليهم جراء تلك الديون. وحذر المهيري جمهور المستهلكين من استهلاك رواتبهم وقروضهم على كماليات لا طائل منها، بل يمكن الاستغناء عنها، في حين تبقى أساسيات الحياة عالقة بين تلك الديون، و لا يستطيع الشخص سدادها.