دبي: محمد ياسين قال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن هناك حاجة ملحة في المنطقة لإنشاء صناديق استثمارية لإدارة مكافآت التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة، والتي من شأنها أن تشكل فرصة للادخار لكافة العاملين في سوق العمل بالدولة وفي المنطقة، مما سيوفر دعماً للاستثمار في اقتصاداتنا المحلية مع مراعاة تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات.وأضاف أن فكرة إنشاء مثل هذه الأنظمة أو صناديق الادخار لمكافآت نهاية الخدمة، بكافة القطاعات يعد خطوة استراتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة، مشيراً إلى التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال وفي الدولة كتجربة طيران الإمارات الرائدة في هذا الشأن مما شكل عامل جذب واحتفاظ بالكفاءات في طيران الإمارات.وقال إن دولة الإمارات تمثل المحيط المناسب لاستقطاب مثل هذه الصناديق الاستثمارية، لما تتمتع به من بيئة جاذبة للكفاءات والمستثمرين، وأن هناك دراسات تنفذها الجهات المعنية لإصدار تشريعات تخص مثل هذه الصناديق بما يوفر الاستفادة الكبيرة من الاستثمار في تلك الصناديق، مضيفاً أن هذه الأفكار المبتكرة تعد مشاريع حيوية واستراتيجية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، حيث ستسهم في زيادة العائد للموظفين، وخفض مصروفات أصحاب العمل «الشركات والمؤسسات»، وتنشيط الاقتصادات الوطنية في المنطقة.وأشار إلى أن مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد يأتي منسجماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تحرص على خلق فرص عمل لأجيال المستقبل، وصون حقوق العاملين في الدولة، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز السعادة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي.واستعرض المتحدثون والمشاركون في الجلسات الحوارية التي امتدت ليوم كامل الوسائل الكفيلة بتطوير منظومة حوافر العمل ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة والمنطقة، وأكدوا على أهمية التصدي لعدد من القضايا الحيوية المتعلقة بملف حوافز العمل ومكافآت التقاعد، في إطار ثمانية عناوين متنوعة، ميزت الجلسات الثماني التي اشتمل عليها المؤتمر.وأكد المشاركون أن دولة الإمارات مقبلة على حقبة اقتصادية ذهبية مع بدء تدشين خدمات إدارة واستثمار مكافآت نهاية الخدمة وحوافز العمل عبر منظومات مبتكرة ومتطورة تلقى ترحيباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة، وهو ما يعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني.