أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، أنها ستترك للبرلمان خيار التصويت في مارس المقبل بشأن إرجاء «بريكست» لفترة قصيرة، في حال رفض النواب اتفاقها، في وقت هدد فيه ثلاثة وزراء بالرحيل إذا رفضت استبعاد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فيما أكد مسؤولون أوربيون أن تأجيل الانسحاب سيكون «حلاً منطقياً».وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين «ستطرح الحكومة في 14 مارس/ آذار مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديداًَ قصيراً، ومحدوداً للمادة 50»، مضيفة أن أي إرجاء سيكون حتى نهاية يونيو/ حزيران فقط. وأكدت أنها لا تزال تريد خروجاً من الاتحاد في موعده المقرر أواخر الشهر المقبل.وكررت ماي وعدها بإجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12مارس. وقالت أمام البرلمان: «لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 50. يجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق، والخروج في 29 مارس». وأضافت: «أعتقد أنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج من دون اتفاق نجاحاً».وهدد ثلاثة أعضاء في الحكومة، أمس، بالاستقالة في حال لم تعمل ماي لإرجاء «بريكست». وقال وزراء التجارة ريتشارد هارينجتون، والصناعات الرقمية مارجو جيمس، والطاقة كلير بيري إنهم «يلتمسون» رئيسة الوزراء العمل على تمديد المادة 50 من اتفاق الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج من دون اتفاق.وشرحت مارجو جيمس في حديث إلى شبكة «بي بي سي»، أنه «مع اقتراب الخروج، نرى أنه من واجبنا أن نقوم بشيء ما للمساعدة على منع كارثة مماثلة». وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد في صحيفة «ديلي ميل» أمس، «هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح من قبل أغلبية النواب والشركات والعاملين فيها».وذكرت الصحيفة الشعبية أيضاً أن 23 «منشقاً» عن الحزب، اجتمعوا سراً الاثنين لتحديد استراتيجيتهم، و15 عضواً في الحكومة مستعدون للاستقالة لمنع خروج «بدون اتفاق». وطالب ثلاثة وزراء في الحكومة أيضاً الأسبوع الماضي، بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق عليه البرلمان، بدلاً من«الخروج بحالة فوضى». وهم وزراء الشركات جريج كلارك، والعمل امبر راد، والعدل ديفيد غوك. وحذر الوزراء من أن غياب الاتفاق يمكن أن يلحق ضررا خطراً بالاقتصاد، ويهدد وحدة وسلامة بريطانيا، مع إعادة فرض حدود برية في شطري إيرلندا.وعلق رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس الأول، على دعوات إرجاء «بريكست» أنه «نظراً للوضع الحالي، سيكون تحديد مهلة إضافية حلاً منطقياً». وقال إنه ناقش مع ماي «الجانب القضائي والإجرائي لتمديد محتمل لموعد بريكست». (وكالات)