تجددت الاحتجاجات في السودان، أمس الثلاثاء، رغم الحظر الذي فرضه الرئيس عمر البشير على التجمعات العامة غير المصرح بها؛ حيث تظاهر المئات في مختلف أرجاء البلاد؛ للمطالبة باستقالته، فيما أجرى البشير، تعديلات في رئاسة أركان الجيش، وعيّن وزير دولة للدفاع، وأعاد ضباطاً متقاعدين إلى الخدمة، في وقت قالت دول «الترويكا»؛ (بريطانيا وأمريكا والنرويج) وكندا: إن ردة فعل الخرطوم تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية، ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل.وأظهرت لقطات مصورة، متظاهرين معظمهم من النساء في شوارع أم درمان. ووردت أنباء عن اندلاع تظاهرات أخرى في عطبرة ودارفور.وقال تجمع المهنيين: إن حالة الطوارئ غير دستورية، مشيراً إلى أنه سيطعن عليها أمام المحاكم.وأضاف: «لدينا خيار واحد هو الفوز» في هذه المعركة، ودعا إلى «مواصلة الاحتجاجات «.وقال نشطاء، أمس،: إن السلطات رفعت الحظر الذي فرضته على مواقع التواصل الاجتماعي .من جهة أخرى، أجرى البشير، تعديلات في رئاسة أركان الجيش، وعيّن وزير دولة للدفاع، وأعاد ضباطاً متقاعدين إلى الخدمة.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أحمد خليفة الشامي: «إن البشير عيّن الفريق أول مراقب جوي عصام الدين مبارك حبيب الله، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع».وأصدر البشير أوامر طوارئ جديدة؛ إلحاقاً بالأوامر الأربعة الصادرة، الاثنين؛ بحظر الممارسات الفاسدة.ونصت الأوامر الجديدة على حظر استغلال السلطة من قبل أي موظف عام، أو استغلال سلطة الوظيفة العامة، لتحقيق مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته. كما يحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته. ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة، ومصادرة المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور.وقالت دول «الترويكا»؛ (بريطانيا وأمريكا والنرويج) وكندا: إن ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل».وأعرب بيان «الترويكا» أمس عن قلقها من إعلان البشير حالة الطوارئ وتعيينه حكومة عسكرية ، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية، وتسمح للقوات الأمنية بممارسة القمع والإفلات من العقاب.وقال : إن حالة الطوارئ ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفاعلة بصورة أكثر مما هي عليه. وأضاف: العودة إلى الحكم العسكري لا تنتج بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي أو لإجراء انتخابات ذات مصداقية.ودعا البيان، الخرطوم إلى التقيد بالتزاماتها العامة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، وأضاف: «لا تزال هناك حاجة واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، الذي يدعو تجاه معالجة المظالم المشروعة، التي أعرب عنها المحتجون، ولا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من دون التوصل إلى توافق سياسي، في ظل سجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين.(وكالات)