أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أنها ستترك للبرلمان خيار التصويت في 14 مارس بشأن إرجاء «بريكست» لفترة قصيرة، حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتعهّدت بإجراء تصويتين حول الخروج إذا رفض المشرعون اتفاقها مجدداً. وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين «ستطرح الحكومة في 14 مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديداً قصيراً ومحدوداً للمادة 50»، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو. وأكدت أنها لا تزال تريد خروجاً من الاتحاد في موعده المقرر في 29 مارس، وكررت وعدها إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس. وفي حال رفض الاتفاق، كما حصل في البرلمان الشهر الماضي، تجري الحكومة تصويتاً في 13 مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروجاً من الاتحاد دون اتفاق. والتصويت على إرجاء محتمل سيكون في اليوم التالي. وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان: «لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 50. يجب أن ينصبّ تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 مارس». وأضافت: «أعتقد أنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج دون اتفاق نجاحاً». وأكدت أن التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب عبروا عن «قلق حقيقي بشأن نفاد الوقت». وحضت ماي المشرعين على مساعدتها في «إعادة لمّ شمل البلاد.. من خلال تنفيذ قرار الشعب البريطاني» في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، عندما صوت 52% لصالح الخروج من الاتحاد. وقالت للنواب إن المباحثات مع المسؤولين الأوروبيين «تحقق تقدماً جيداً»، وذلك في ظل استمرارها في السعي لإجراء تغييرات على ترتيبات شبكة الأمان في اتفاق الخروج لضمان بقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة. وهدد 6 نواب في الأيام الأخيرة بالاستقالة ما لم تستبعد ماي خروجاً من الكتلة الأوروبية بعد 46 عاماً من العضوية فيها، دون اتفاق. وكان حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، عدل استراتيجيته أيضاً وأعلن، أول من أمس، أنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج «المدمّر» الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغط على ماي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App