قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن قرار تحرير سعر الصرف، الذي اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين.وأضاف كمال في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "من هذا المنطلق اعتبر أن محافظ البنك المركزي يعد أجرأ محافظ تولى حقيبة المركزى ومن أبرز نتائج هذا القرار استعادة ثقة المؤسسات العالمية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك، كما ساهم فى إعادة تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى أعلى مستوياته، ليكسر حاجز 42 مليار دولار بنهاية يناير 2019، كما قضى على السوق الموازية للدولار، والآن لا توجد قوائم انتظار للعملاء بالبنوك".وتابع: "ساهم القرار فى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية عن طريق الجهاز المصرفي، وعودة سوق ما بين البنوك "interbank"؛ فأصبح نشطًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان غير مفعل".