ارتفع معدل التضخم في رأس الخيمة العام الماضي، بنسبة 4.16%، مقارنة بعام 2017، وعزت الغرفة ارتفاع هذا المعدل لارتفاع بعض الأسعار المؤثرة على الإنفاق السلعي والخدمي داخل الإمارة، وفي المقابل، انخفضت مؤشرات أسعار الخدمات الصحية والمساكن والكهرباء والغاز. وقال محمد السبب، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة، إن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات رصد عدداً من المتغيرات المهمة في أسعار السلع الرئيسة والخدمات التي أثرت بدورها على ارتفاع معدل التضخم بالنسبة السابقة. وأوضح لـ«الاتحاد» أن «هناك مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة مصنفة حسب التصنيف الدولي للاستهلاك الفردي حسب الغرض، هي التي تظهر الوزن أو الأهمية النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسة، إضافة إلى التغير النسبي الذي يعكس نسبة التغير في معدل أسعار المجموعة خلال 2018 مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، أما نسبة المساهمة، فتعكس نسبة مساهمة مجموعة الإنفاق في مجمل التغير الذي طرأ على أسعار المجموعات جميعها، وهو 4.16%». وتابع أنه مقارنة بعام 2017، سجلت أسعار مجموعة الأغذية في 2018 ارتفاعاً بمقدار 2.69%، كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً قدره 0.5% مقارنة، ليستقر الرقم القياسي للأسعار عند 107.69 نقطة، لعام 2018 مقارنة بـ 107.16 نقطة لعام 2017، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال 2018 بواقع 1.9%.