تزخر بلادنا ولله الحمد بعدد مُشرِّف من الجامعات ما يكفل بإذن الله تخريج مواطنين في شتى التخصصات مؤهلين تأهيلاً متقدماً مخولاً للإسهام في إعمار الوطن ونهضته واستمرار رقيه وتطوره. ومع كثافة أعداد الخريجين في المرحلة الجامعية البكالوريوس، وازديادهم في المراحل العليا، إلا أنه من المؤسف أن تتذرع كثير من الجهات ذات الصلة بتعيين حملة الشهادات العالمية والعالمية العالية -الماجستير والدكتوراه- بشرط امتداد التخصص أي أن يتطابق التخصص في البكالوريوس مع التخصص في الماجستير والدكتوراه، وتلتمس جهات أخرى لنفسها عذراً -في تعيين بعضهم- بأن هذا الشرط يلزم الامتداد في الماجستير والدكتوراه فقط دون البكالوريوس! وإذا كان هذا الشرط مستساغاً عند مُشرّعيه فالأصل ألا يكون فيما هو آتٍ وهو الوظيفة، بل يكون فيما فات وهو القبول في الدراسات العليا! إذ كيف يُقبل في دراسة ماجستير أو دكتوراه في تخصص غير تخصصه، ثم يكون هذا القبول مانعاً من الوظيفة؟! وإذا كان ثمة مسوّغٌ لقبول الدراسة فالمنطقي أن يكون مسوّغاً أيضاً للوظيفة! سيما في بعض التخصصات المتلازمة أو المتقاربة جداً، وأن يكون تطبيقه على من تخرّج بعد تاريخ صدوره كما جرت العادة في كثير من القرارات. ثم كيف تراه بعض الجهات نظاماً وتعمل به وتُلزم به المتقدمين، وتتغاضى عنه جهات أخرى حسب مرئياتها الخاصة؟! وعليه فحريٌّ بجهات الاختصاص التكرم بإعادة النظر لهذا الشرط إما بإلغائه أو تعديله، ليكون العمل به بعد صدور القرار، مع تطبيقه استباقاً في وكالات الدراسات العليا؛ حفاظاً على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعات وطلاب العلم، وتطبيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله وحفظهم- الذين يحرصون أشد الحرص على رعاية مصالح أبنائهم وبناتهم طلاب الدراسات العليا ورعاية للموارد المالية التي تخصص من ميزانية الدولة لمثل تلك الجهود، ودعماً لكل مواطن صالح يطمح للإسهام في خدمة دينه ووطنه وصيانة لمصالح البلاد والعباد.