إسطنبول (تركيا)- قال رئيس حركة النهضة الإسلامية إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها خريف هذا العام، ما يعني أنه ما زال متمسكا بدور “الحاكم غير المباشر لتونس” بحسب اتهامات خصومه. وأضاف في ندوة ألقاها في إسطنبول “يكفي أن أقوم بدور إصلاحي توافقي، وحتى الآن مؤسسات النهضة، لم تقرر بعد من ترشحه للرئاسة، هل سيكون واحدا منها، أو مرشحا توافقيا؟ هذا ما زال مفتوحا، والإصلاح الاقتصادي حاجة للبلاد سواء حكمت النهضة أو غيرها”. وأكد أن “المشروع الإسلامي واسع يشمل إصلاح الدولة والفرد والمجتمع، وأدواته كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية”. عبدالعزيز المزوغي: نحن نقدر أن تونس ما زالت بحاجة إلى حكم توافقي بيننا وبين أطراف أخرى عبدالعزيز المزوغي: نحن نقدر أن تونس ما زالت بحاجة إلى حكم توافقي بيننا وبين أطراف أخرى وشدد على أن “المشروع أكبر من أن يختزل بحزب سياسي (النهضة)، فالمشروع الإسلامي كبير. نحن نأخذ الجانب السياسي منه، وهو الإصلاح من باب الدولة، وتبقى باقي المساحات ليشغلها الآخرون”. وتعكس تحركات الغنوشي الداخلية والخارجية أنه الحاكم الفعلي لتونس، لاسيما بعد فك نداء تونس تحالفه مع حركة النهضة في سبتمبر الماضي. وبعث راشد الغنوشي مطلع الشهر الحالي عندما أعلن عن التوصل إلى حل لأزمة التعليم، قبل توصل الأطراف المعنية لاتفاق، برسائل مفادها سيطرته على القرارات السياسية في البلاد. واستبق الغنوشي اجتماعا بين نقابة التعليم ووزارة التربية، بلقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال إنه يهدف إلى تهيئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لإجراء الانتخابات. وعقب اللقاء، بينما كانت المفاوضات تجري بين وفدي النقابة ووزارة التربية، أعلن الغنوشي توصل الطرفين لاتفاق واستئناف الدروس. وقال القيادي في حركة نداء تونس عبدالعزيز المزوغي في تصريحات إذاعية الإثنين “إن الغنوشي هو الحاكم الفعلي لتونس”. وعن حظوظ “النهضة” في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة نهاية 2019، قال الغنوشي، إن حركته تمتلك، حاليا، أكبر كتلة في البرلمان (68 نائبا/ 217)، وأكبر عدد من مستشاري (رؤساء) البلديات. ولفت إلى أن “استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب متقدم على البقية بمسافة كبيرة”، دون تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية. وبخصوص صيغة الحكم ببلاده، قال “نحن نقدر أن تونس ما زالت بحاجة إلى حكم توافقي بيننا وبين أطراف أخرى (حاليا مع حزب “نداء تونس”)، ونستعد للانتخابات، ونتوقع أن نكون الفائزين فيها، وبكل الأحوال لا نريد الحكم وحدنا”. وتابع “نرى مصلحة البلد ما دام في مرحلة انتقالية، فنسبة 51 بالمئة لا تكفي لحكم البلاد، نريد أن تكون قاعدة كبيرة تصل إلى نحو 70 بالمئة من البرلمان، وستعزز الحركة موقعها في الانتخابات” المقبلة.