الرباط- حمّل المغرب الجزائر المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في مخيمات تندوف والمعاناة اليومية لسكانها. وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي خلال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إنه “إذا كان سكان الصحراء المغربية يتمتعون بطفرة إنمائية ومناخ الديمقراطية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال وانتهاك حرياتهم”. وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري لـ”العرب” أن التقرير الذي قدمه مصطفى الرميد دعوة لمجلس حقوق الإنسان ولجانه ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه سكان المخيمات. وقال صبري الحو الخبير في القانون الدولي وملف الصحراء، لـ”العرب”، إن “مخيمات تندوف تعرف عسكرة من طرف الجبهة خلافا للطابع المدني الواجب أن يطبعها ولهذا يتم قمع حريات التنقل والتعبير المكفولة للاجئين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تملصت الجزائر والبوليساريو من ضمان حرياتهم”. وذكّر الرميد في كلمته بـ”التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين وانفصاليي البوليساريو، كما تؤكد على ذلك تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش”.